بنك دنماركي يطرد أحد مسؤوليه بسبب تحميل العملاء رسوما إضافية

أقال مصرف "دانسك بنك" الدنماركي مسؤول وحدة المعاملات المصرفية المحلية من منصبه أمس، بعدما كشفت مراجعة داخلية أنه تم تحميل ما يقدر بـ87 ألف عميل رسوما إضافية في برنامج استثماري يقدمه البنك. ويشغل جيسبر نيلسن رئاسة الوحدة منذ تم تحديد الرسوم في عام 2017 ورأى البنك أن الرسوم مرتفعة بصورة مبالغ فيها مقارنة بالعائدات المتوقعة، وجعلت برنامج "فليكس إنفست فري" غير مناسب لكثير من العملاء. ووفقا لـ"الألمانية" أعلن البنك أنه سيعوض العملاء بما يقدر بـ400 مليون كرونة (61 مليون دولار) قبل نهاية العام، كما سيبلغهم بالأمر كلا على حدة.
يأتي هذا بينما يواصل عديد من الدول إجراء تحقيق بشأن عدم اتخاذ المصرف، وهو الأكبر في الدنمارك، تدابير كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال في الفترة من 2007 إلى 2015 في فرعه بدولة إستونيا.
ويتردد أنه تم غسل المليارات من اليورو عبر المحفظة المخصصة لغير المقيمين في الدولة المطلة على بحر البلطيق.
وشغل نيلسن منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك في الفترة من تشرين أول (أكتوبر) الماضي حتى الأول من حزيران (يونيو)، بعدما استقال الرئيس التنفيذي السابق بسبب فشله في تبني تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، فيما أعلنت هيئة الرقابة المالية في الدنمارك أنها تدرس الأمر.