من المقرر أن يتم الإعلان عن نقل اختصاصات العلامة التجارية من وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد صدور محضر اللجنة الفنية المتعلقة بهذا الاختصاص.
وأكد لـ"الاقتصادية"، محمد الحسن المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن الهيئة تعمل على استكمال كل التجهيزات الداخلية فيما يتعلق بالعلامة التجارية وتسجيلها، وتسهيلها، وتقنينها، وفحصها قبل ظهورها وحتى رسومها وتشريعاتها.
وأشار إلى أن العلامات التجارية من اختصاص وزاره التجارة والاستثمار وجار نقلها إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مضيفا "العلامة التجارية اليوم في الاقتصاد السعودي عبارة عن حصن، وإذا لم يتم بناء فكرتها بأكثر من شكل ستنسخ أو تنتهك، وسيكون المتضرر الأول مالك الفكرة الاقتصادية".
وأكد أن العلامة التجارية، تعد أول القلاع والحصون، لكن يسبقها ويعقبها أن يكون اقتصاد المؤسسة راسخا، حيث إن المسؤولية في المقام الأول على التاجر، الذي يعي مدى الانعكاس الاقتصادي للملكية الفكرية وحمايتها للأعمال التجارية.
وبحسب لائحة العلامات التجارية، فإن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدة مماثلة أن يقدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية، ولمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء التسجيل.
وفي حالة انقضاء الأشهر الستة التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة التجارية طلب التجديد، قامت الجهة المختصة بشطب العلامة التجارية.
وتعرف العلامة التجارية بكل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
نقل اختصاصات العلامات التجارية إلى «الملكية الفكرية» بانتظار محضر اللجنة الفنية
أضف تعليق