«منصة جود» ... رفع كفاءة العمل الخيري في قطاع الإسكان

"جود الإسكان" من المشاريع النوعية، التي يمكن أن ترفع من كفاءة عمل المؤسسات الأهلية والخيرية، وتدعم حصول المستحق على حاجاته الأساسية، خصوصا مع وجود بعض الحالات المحتاجة، وفي الوضع الحالي ومع ضعف كفاءة بعض المؤسسات الاجتماعية نجد فجوة كبيرة بين حجم ما تحصل عليه الجمعيات من أعطيات، وبين تحسن الحالة المالية لمجموعة من أفراد المجتمع، الذين يكونون في نطاق عملها. "جود الإسكان" هي منصة إلكترونية تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات، مثل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن.
في موقف معتاد ومبادرة سخية قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان دعما بمبلغ 100 مليون ريال، وامتدادا لمبادراته الاجتماعية قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعما سخيا بمبلغ 50 مليون ريال لمنصة جود الإسكان، وتهدف هذه المنصة إلى دعم الأسر الأشد حاجة فيما يتعلق بقطاع الإسكان من خلال دعم الإيجار الشهري، أو تمكينها من الحصول على السكن.
منصة جود الإسكان التي تعد مبادرة وطنية تعزز حوكمة العطاء الخيري السكني، وتسهل عملية الربط بين المتبرعين وأصحاب الأعمال الخيرية والاجتماعية والمحتاجين من الأسر، خصوصا الأشد حاجة، كما تسعى "المنصة" إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم، تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة، سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، وللمشروع مساران: الأول يهدف إلى دعم تغطية تكلفة الإيجار من خلال تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال "المنصة"، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر "المنصة" للعموم ليتمكن المانحون من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.
أما المسار الآخر فهو مرحلة تعزز الاستقرار لدى الأسر المحتاجة، وذلك من خلال دعم توفير المسكن من خلال تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة، ليصل الدعم السكني إلى مستحقيه من خلال عدة مشاريع، سواء كان هذا الدعم نقديا لدعم شراء الوحدات، أو تأثيثها أو دعم البناء، وستتيح "المنصة" مستقبلا إمكانية دعم فواتير الكهرباء والمياه، أو الدعم العيني بالوحدات السكنية أو الأثاث أو بالأراضي أو بمواد البناء، وكذلك دعم المشاريع الإسكانية للجمعيات الخيرية لتمكينها من خدمة المحتاجين.
وهذه "المنصة" يمكن أن تمنح المجتمع فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري، وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاعات، الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
هذه "المنصة" تعد خطوة متقدمة في رفع كفاءة العمل الاجتماعي وتوثيق العلاقة بين المؤسسات الخيرية والاجتماعية والمؤسسات الحكومية بما يحقق المصلحة التي ينشدها المجتمع سواء كانوا من المانحين أو المحتاجين، كما أن هذه العلاقة الوثيقة بين القطاع العام والمؤسسات الاجتماعية ستزيد من ثقة المجتمع بكثير من البرامج الاجتماعية، وستحقق المطلوب بإيصال التبرعات إلى مستحقيها، كما أنها ستخفف من التكلفة التشغيلية للمؤسسات الاجتماعية باستخدام التقنية وبالدعم الحكومي فيما يتعلق بالوصول إلى الحالات المحتاجة، كما أن فيها حفظا لكرامة الأسر، ففي الوقت الذي يستطيع المتبرع الوصول إلى بعض المعلومات، التي يحتاج إليها ليقرر التبرع، فإن الكشف عن هوية المحتاج لن يكون متاحا لتحفظ له كرامته، كما أن الأموال التي ستقدم إلى المحتاجين ستكون وفق الغرض الذي تم توضيحه، وهذا ما سيزيد من الثقة بين المانحين وجهات الدعم، كما أن دعم مشروع السكن في هذه الحالة يكمل حلقة الدعم السكني، التي يصعب أن تكون متاحة للأشخاص الذين لا يملكون دخلا كافيا، لتتمكن وزارة الإسكان من قبولهم في بعض البرامج المتاحة للدعم لعموم المواطنين.
منصة جود الإسكان سيكون لها تأثير -بإذن الله- في معالجة مشكلة الإسكان لكثير من المحتاجين إليه في المملكة، كما أنها نموذج لحوكمة العمل الاجتماعي ورفع كفاءته وزيادة ثقة المجتمع به، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية والقطاع الحكومي بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.