3156 قضية ضد شركات مقاولات في 8 أشهر .. 70 % منها إخلال بالعقود وتجاوزات بناء

بلغ عدد القضايا ضد شركات المقاولات في القطاع التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الهجري الجاري، 3156 قضية.
واستحوذت قضايا الإخلال في تنفيذ العقود وتجاوزات البناء على نحو 70 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى.
واستقبلت المحكمة التجارية في جدة النصيب الأكبر من هذه القضايا بـ31 في المائة، بـ976 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ666 قضية، فالمحكمة التجارية في الدمام بـ545 قضية، ثم محاكم منطقة مكة المكرمة بـ287 قضية، والمدينة المنورة بـ257 قضية.
واستقبلت محاكم منطقة بريدة 133 قضية تجارية في مجال المقاولات، تليها جازان بـ90 قضية، ثم حائل بـ62 قضية، فأبها بـ 56 قضية، وعرعر بـ44 قضية، تليها الجوف بـ14 قضية، فمنطقتي نجران والباحة بـ11 قضية لكل منهما. فيما سجلت محاكم تبوك أقل المحاكم في استقبال قضايا المقاولات بعشر قضايا، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الهجري الجاري.
وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.