"الصادرات الصيني" يدعم مبادرة "الحزام والطريق" بـ149 مليار دولار
قال بنك الصادرات والواردات الصيني أمس إنه قدم ما يزيد على تريليون يوان (149 مليار دولار) لأكثر من 1800 مشروع ضمن مبادرة "الحزام والطريق".
وبحسب "رويترز"، ارتفعت القروض القائمة من 810 مليارات يوان في نهاية آذار (مارس) 2018.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، وكشف النقاب عنها في 2013، إلى دعم شبكة كبيرة من الروابط البرية والبحرية بين جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأوروبا وإفريقيا.
ويواجه الإقراض الصيني الضخم لمشاريع الحزام والطريق انتقادات تصفه بأنه "فخ ديون"، حيث يرى البعض أنه يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المالي للدول النامية.
ودافع تشانج تشينج سونج رئيس بنك الصادرات والواردات عن المبادرة، قائلا إن المشاريع التي مولها البنك أسهمت في توفير وظائف وتعزيز الضرائب في الدول ذات الصلة.
وأضاف تشانج في مؤتمر صحافي "اتهام فخ الديون اتهام كاذب، وتشويه لسمعة مبادرة الحزام والطريق".
وينظر إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد" بقدر كبير من الشك بين كثيرين في أوروبا؛ لأن هناك تخوفات من التبعية للصين.
من جهته، يعتزم بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني التوجه إلى الصين الأسبوع المقبل للمشاركة في منتدى حول مبادرة "طريق الحرير الصيني الجديد" المثيرة للجدل.
وأفادت متحدثة باسم الوزارة أمس أنه من المقرر إجراء محادثات سياسية ثنائية إلى جانب المنتدى أيضا.
وتسعى الصين لفتح طرق تجارية جديدة إلى أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعتزم استثمار مليارات في موانئ وشوارع وسكك حديدية في عشرات الدول.
وانضمت إيطاليا بالفعل للمبادرة وكانت أول دولة من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع "جي7" التي تقوم بذلك، وانتقد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ذلك بشدة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي أن بلادها تعتزم إعلان قمة في أيلول (سبتمبر) عام 2020 أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي يشارك فيها جميع أعضاء الاتحاد وكذلك الصين.
وأعربت ميركل آنذاك عن أملها في أن يكون قد بدء دور فعال للاتحاد الأوروبي في مبادرة طريق الحرير الجديد الصينية بالفعل إلى ذلك الحين.
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نما 6.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة بين كانون الثاني (يناير)، وآذار (مارس) إلى 242.28 مليار يوان (36.19 مليار دولار).
وفي آذار (مارس)، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 8 في المائة على أساس سنوي إلى 95.17 مليار يوان، وفقا لوزارة التجارة، من 62.94 مليار يوان في شباط (فبراير).
وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في الصين ارتفعت 71.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
في سياق آخر، نظم العاملون في قطاع التكنولوجيا في الصين احتجاجا نادرا على عدد ساعات العمل الطويلة الذي يصل إلى 72 ساعة أسبوعيا، في حين أيد الإعلام الرسمي الصيني احتجاج العمل واعتبر هذا النظام استغلالا.
وكانت حركة الاحتجاج قد بدأت في أواخر شهر آذار (مارس) الماضي عندما أطلقت مجموعة من مطوري التطبيقات مشروعا جديدا باسم "996 دوت آي.سي.يو" على منصة تبادل شفرات البرمجة "جيت هب". ويشير اسم المشروع إلى ظروف عمل هذا القطاع حيث يعمل العاملون فيه من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء لمدة ستة أيام أسبوعيا يمكن أن تنتهي بالعاملين إلى دخول غرف العناية المركزة في المستشفيات.
ويقضي قانون العمل الصيني بأن عدد ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة فقط مع إمكانية تشغيل العمال ساعات إضافية لا تزيد على 36 ساعة شهريا. ولكن في الواقع العملي، تروج شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل "هواوي" و"علي بابا" "جيه.دي" لثقافة العمل لساعات أطول باعتبار ذلك فرصة للعامل.
ففي "هواوي" على سبيل المثال يتم الترويج لما يعرف بـ"ثقافة الذئب" بين موظفيها التي تعني ضرورة مواصلة العمل لساعات طويلة لتحقيق فوائد أكبر. كما يدافع رؤساء الشركات الكبرى عن فكرة العمل لمدة 72 أسبوعيا، حيث يقول جاك ما مؤسس شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" إن هذا "نعمة كبرى".
وانحازت وسائل الإعلام الرسمية في الصين إلى الحركة الاحتجاجية، معتبرة أن تشغيل العمال ساعات طويلة يعتبر استغلالا وممارسة تنطوي على خطورة.
ونشرت صحيفة "تشاينا ديلي" أمس أنه "يوجد عديد من حالات موت الموظفين بسبب العمل لساعات طويلة في كثير من شركات التكنولوجيا".
ونشرت صحيفة "بانيوتان" التابعة للحزب الحاكم أن العمل من التاسعة إلى التاسعة، لمدة ستة أيام أسبوعيا لا يتعلق بالاجتهاد وإنما بتحقيق الأرباح، وأدانت الصحيفة اعتبار هذا النظام الجائر "طبيعيا" بين العمال.
