أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردد أخيرا، من مزاعم بشأن تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.
وأشارت الوزارة إلى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.
من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي أمس، "إن استخدام الدولار الأمريكي كعملة تجارة النفط الرئيسة لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها".
بحسب "رويترز"، فإن الوزير سهيل المزروعي قال عندما سئل عن إمكانية تحول أعضاء "أوبك" عن تجارة النفط بالدولار، "التجارة بالدولار الأمريكي ليست شيئا يمكن تغييره بين عشية وضحاها.. دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار".
وقال المزروعي "أوبك" لم تقل ذلك، "أوبك" لم تزعم أنهم سيغيرون عملة التجارة، ولا رأي لدي في إمكانية ذلك".
وتوقع أن يكون مستوى الالتزام باتفاق خفض المعروض بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء جيدا في نيسان (أبريل).
وقال الوزير خلال مؤتمر طاقة في دبي، "أوبك" وحلفاؤها يحققون التوازن في سوق النفط. "أوبك" و"أوبك+" سيبذلون دوما كل ما هو ضروري للوصول إلى ذلك التوازن في السوق".
وعما إذا كانت "أوبك+" ستمدد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر أو أكثر وما إذا كانت روسيا ستشارك في ذلك القرار، قال المزروعي "هذا ليس توقعا أو قرارا من دولة واحدة.. "أوبك" تقرر بالإجماع والشيء ذاته بالنسبة إلى الأعضاء من خارجها"، مضيفا "سنتبنى القرار السليم من أجل السوق".
وكان ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي قد أكد يوم الجمعة الماضي، أن بلاده قد ترفع الإنتاج هذا العام في حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي قبل أن ينتهي سريانه في أول تموز (يوليو) المقبل.
وتخفض منظمة أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، في تمديد للتخفيضات التي طبقت للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2017. ويجتمع المشاركون في الاتفاق في فيينا في حزيران (يونيو) لتحديد الخطوة التالية.
