مجلس سعودي للأعمال الاقتصادية خلال أسبوعين .. يجمع التراخيص في منصة واحدة

أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، عن إطلاق "المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية" خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، سيجمع كل ما هو متعلق بالتراخيص من كل الجهات المتعددة تحت منصة رقمية واحدة.
وأوضح، في حلقة نقاش خاصة أقيمت ضمن فعاليات أيام منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، وحملت عنوان "انعكاسات تحسين بيئة الأعمال على تطور المستقبل الحضري لمنطقة مكة المكرمة"، أمس، إنه تم تأسيس نظام متكامل ومجلس للتجارة الإلكترونية، وهناك مبادرات عديدة لتحسين بيئة الأعمال.
وقال القصبي، إن الاستثمار ليس هدفا، بل هو ناتج عن منظومة وبيئة استثمارية مستقرة وصحية، التي بدورها توفر الفرص الاستثمارية في أي بقعة من بقاع الأرض، مشيرا إلى أن الاستثمار لا يعرف هوية ولا لغة، بل يعترف فقط بالبيئة والفرص.
وحول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار ماجد القصبي إلى وجود أكبر معرض امتياز تجاري في الشرق الأوسط يقام في مدينة جدة لدعم المنشآت الصغيرة، لافتا إلى رصد الدولة مبلغ 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن هناك قروضا منحت للمستفيدين بمليارات الريالات، وتم تقديم مبادرات تمويل لـ 485 منشأة واعدة، وإعادة هيكلة برنامج كفالة وزيادة رأسماله، إضافة إلى تفعيل نظام التأشيرات الفورية، مبينا أن أكبر نجاح تحقق في الفترة الحالية هو التشاركية والتعاون بين الوزراء والجهات الحكومية وثقافة روح الفريق الواحد، حيث الكل يعمل لأجل خدمة المواطن.
وحول استقطاب الاستثمار الأجنبي، أكد حاجة الدولة إلى الخبرات الدولية في مجالات كثيرة، مضيفا أن هناك استثمارات نوعية مثل النفايات الطبية تحتاج إلى مستثمرين أجانب لديهم الخبرة والمعرفة.
وأشار القصبي إلى أن المدن السعودية شهدت طفرات نمو بوتيرة متسارعة جدا واتسعت جغرافيا بشكل أفقي وطولي؛ وهذا كلف تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، ولكن لم تكن هناك زيادة في الخدمات كما ونوعا، ومن الطبيعي أن النمو الذي يسبق الخدمات لا بد أن يحدث خللا.
ونوه ماجد القصبي إلى أن العالم يشهد موجات تغير وتحول نحو التعاملات الافتراضية، وشدد على ضرورة مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل التحول الرقمي مع اعتماد البنية التحتية للمدن الذكية.
وكشف الوزير عن نمو الشركات 24 في المائة والمؤسسات 14 في المائة في منطقة مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة التحسينات والإصلاحات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الثانية، أن منطقة مكة المكرمة تشهد نموا ملحوظا في إجمالي الشركات والمؤسسات، حيث تم إصدار 259994 سجلا تجاريا في السنوات الثلاث الماضية لـ 220571 مؤسسة بنسبة نمو بلغت 14 في المائة، وعدد 39423 شركة بنسبة نمو 24 في المائة.
وبينت وزارة التجارة والاستثمار أن منطقة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى مناطق المملكة بعد منطقة الرياض، من حيث إجمالي الشركات والمؤسسات، وتستحوذ على 25 في المائة من إجمالي الشركات القائمة، وعلى نسبة 23 في المائة من إجمالي المؤسسات.
من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ستعمل خلال السنوات القادمة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية إلى جانب عدد من المواضيع الهيكلية التي تشمل إدارة الحرم المكي وإدارة النقل العام والطرق وإدارة المرافق العامة بالشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
فيما أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس خالد الفدا؛ وكيل أمين العاصمة المقدسة، أن لائحة تطوير الأحياء العشوائية شاملة لكن تحتاج إلى لائحة تنفيذية خاصة للمطورين لإيجاد مناخ جاذب للمطورين مع حفظ الحقوق للمطورين والجهات الحكومية والمواطنين والملاك في هذه المناطق. وخلال حلقة النقاش، أشار الدكتور عبدالقادر أمير، مستشار أمين منطقة مكة المكرمة، إلى وجود لوائح وقرارات عديدة صدرت منذ 12 عاما، وما يجب العمل عليه الآن هو تطوير اللائحة التنفيذية للعشوائيات ومناطق البناء، وأكد أن التجارب الناجحة تختلف من منطقة وأخرى ولا يوجد حل نموذجي يناسب جميع المناطق، وهي ظاهرة عالمية بسبب النمو السريع للمدن.
من جهته أكد أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أهمية منتدى مكة المكرمة الاقتصادي كنموذج للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يعقد برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة عديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ونوه إلى أن المنتدى من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المملكة التي تستهدف رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع الناتج المحلي، بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها المدينة الاقتصادية في دعم وتمكين الشباب، حيث أطلقت عـدة برامج ومبادرات لتحفيز هذه المنشآت، وتقديم مزايا تنافسية وتسهيلات عـدة عند قيامها بالاستثمار أو وضع مركز أعمال لها بالمدينة.