لأول مرة .. قلق أمريكي من تراجع التضخم بعد مخاوف 4 عقود من ارتفاعه

بعد أربعة عقود من قلق مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من ارتفاع معدل التضخم، أصبح القلق الآن من تراجع المعدل.
وبحسب "الألمانية"، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي خلال حلقة نقاشية في جامعة ستانفورد الأمريكية، نشر المجلس تفاصيلها أمس "نحتاج إلى التأكد من أن معدل التضخم لن يتراجع إلى مستوى صفر في المائة، لأن البنك المركزي في هذه الحال لن يكون لديه الكثير الذي يمكنه عمله لوقف التراجع".
وأشار باول إلى أن المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2 في المائة سنويا، يبدو "متناسبا"، لكن المجلس يشدد الآن أنه حريص فعلا على تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن "صناع السياسة النقدية في المجلس الآن يسعون إلى تطوير سياسة نقدية مبتكرة، لكنها تنطوي على مخاطرة سياسية، لرفع معدلات التضخم على المدى الطويل".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جيفري فورير المحلل الاقتصادي وكبير مستشاري السياسة الاقتصادية في مجلس الاحتياط في بوسطن قوله في مقابلة صحافية الشهر الماضي "إن التضخم لم يكن متقلبا كثيرا خلال السنوات الـ15 الأخيرة، لكن هل هذا فعلا لأن التوقعات الأساسية موضوع مهم".
وأضاف أن "كثيرا من المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن نتائج التضخم تتأثر بشدة بما يتوقعه الناس العاديون بشأن اتجاهات التضخم".
وذكر باول في شهادة له أمام الكونجرس يوم 26 شباط (فبراير) الماضي أن توقعات التضخم "هي أهم عامل يؤثر في التضخم الفعلي"، لافتا إلى أن هذه النظرية تعمل على مسارين، هما الاستهلاك وتحديد الأسعار.
فإذا توقع ملايين الأشخاص أن معدل التضخم سيرتفع بشدة خلال العام الحالي، وبالتالي فإن قدراتهم الشرائية ستتراجع، فستتأثر قراراتهم بشأن الإنفاق والاستثمار.
في الوقت نفسه، فإن العمال سيطالبون بزيادة أجورهم بما يتناسب مع توقعات ارتفاع التضخم، وبالتالي سترفع الشركة الأسعار، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم كما كان متوقعا.
إلى ذلك، رفعت هيئة سوق المال الأمريكية دعوى قضائية أمس ضد مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، بتهمة عدم إبلاغ المستثمرين بعدم التزام سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل "سولار" بالمعايير المنظمة لعوادم السيارات.
وذكرت هيئة سوق المال في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو أن الشركة الألمانية باعت سندات وأوراقا مالية مضمونة بأصول بمليارات الدولارات خلال الفترة من 2010 إلى 2015 عندما كانت تخفي استخدام برنامج كمبيوتر غير قانوني للتلاعب في نتائج اختبارات معدلات عوادم ملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل.
وأضافت الدعوى أن "المستثمرين لم يكن لديهم علم بأن "فولكسفاجن" كانت تكذب على العملاء لجذبهم لشراء سيارات ديزل نظيفة وكانت تكذب على السلطات الحكومية لكي تبيع سياراتها في الولايات المتحدة رغم أنها لا تفي بمعايير العوادم الأمريكية".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن كريستوفر هاوس المتحدث باسم "فولكسفاجن" أن "هيئة سوق المال أقامت دعوى غير مسبوقة بشأن أوراق مالية تباع فقط لمستثمرين ذوي قدرات خاصة ولم يتعرضوا لأي ضرر وحصلوا على كل أقساط فوائدهم وعلى قيمة السندات بالكامل وفي الوقت المحدد".
وأفاد المتحدث باسم الشركة الألمانية أن "هيئة سوق المال لم تتهم أي شخص ممن شاركوا في إصدار السندات بمعرفة عدم التزام سيارات الديزل التي تنتجها "فولكسفاجن" بقواعد تنظيم العوادم الأمريكية عندما تم بيع هذه السندات، إنما كررت الهيئة المزاعم غير المؤكدة بشأن الرئيس التنفيذي السابق لـ"فولكسفاجن" الذي لم يكن له أي دور في بيع السندات".
يشار إلى أن تهمة إخفاء "فولكسفاجن" معلومات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم عن المستثمرين الذين يشترون أوراقها المالية تطاردها منذ تفجر الفضيحة في أيلول (سبتمبر) 2015.
وتعقد إحدى المحاكم الألمانية جلسات استماع بشأن دعوى أقامها آلاف المستثمرين الذي يطالبون بتعويضات عن خسائرهم تزيد على تسعة مليارات يورو "عشرة مليارات دولار".