تدني الأجور وضعف الاستقرار الوظيفي وراء تباطؤ توطين قطاع المقاولات

ارتفعت نسبة توطين المنتسبين لقطاع المقاولات 13.49 في المائة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
وأوضح العفالق، أن تباطؤ الارتفاع في نسب التوطين يرجع إلى تدني الأجور، علاوة على أن عددا من المهن المرتبطة بقطاع المقاولات وتحديدا في الإنشاء والتعمير يعد موسميا ومؤقتا، وهو ما يوجد ضعفا في الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى طول ساعات العمل، وضعف التأهيل والتدريب كون تلك المهن عمل بها الوافدون لأعوام عديدة.
وأفاد بأن الهيئة عملت مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي من خلال مستشار متخصص، في إعداد دراسة منظومة التمويل الحالية، مبينا أنه جرى اقتراح 13 مبادرة لتحسين آليات التمويل وهي الآن لدى الجهات المختصة للمراجعة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دراسة تفعيل برامج تعنى بعدة محاور، منها حوكمة وتنظيم القطاع، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها بالتنسيق مع الأطراف ذي العلاقة.
وبين أنه لا توجد لدى الهيئة إلى الآن سلطة لمراقبة العمل في القطاع وبالتالي ليس عليها ضبط المخالفات، وأنها تعتمد في دخلها الأساسي على الاشتراكات وجزئيا على الرعايات، وبسبب عدم إلزامية الترخيص والاشتراك في عضوية الهيئة فالدخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية وبالتالي يحد من تنفيذ مبادرات الهيئة وتفعيل دورها في تنظيم القطاع ورفع مستوى العاملين فيه، وأن الهيئة اضطرت للاستعانة بالقروض لتغطية العجز، في وقت يبلغ عدد المسجلين حاليا فيها 2800 مشترك.