وزير الاتصالات لـ"الاقتصادية": الاستثمارات العالمية تتجه للمشغلين الافتراضيين وليس الفعليين

قال المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الاستثمارات العالمية في قطاع الاتصالات ستكون غالبا متجهة للمشغلين الافتراضيين وليس الفعليين، خاصة مع محدودية نمو المشغلين الفعليين كما أكدته الدراسات المعيارية العالمية.
وأوضح في حوار مع صحيفة "الاقتصادية"، أن التنافسية في المملكة قابلة للتحسن مع وجود خمس شركات في القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تتدرج في توطين قطاعات التقنية، لأنها سوق متغيرة ومتسارعة بشكل كبير، كما أنها يتم استهداف وظائف لها مستقبل وديمومة غير قابلة للأتمتة أو الإحلال.
ولفت إلى أن بلوغ إيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نحو 130 مليار ريال خلال عام 2018، فضلا عن مساهمته بـ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 90 مليار ريال.
وأضاف أن وصول التحول الرقمي إلى نسبة 72 في المائة، في وقت يستهدف أن يكون جميع الوزارات بدون إجراءات ورقية بحلول عام 2023.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أوجد نماذج أعمال جديدة التي بدورها وفرت قرابة 200 ألف وظيفة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مثل منصات نقل الركاب "أوبر" و"كريم". وفيما يلي نص الحوار..

كم تقدر عوائد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؟

بلغت إيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 130 مليار ريال خلال عام 2018، حيث يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 90 مليار ريال بما يمثل 4 في المائة.

كيف تقيمون التنافسية في قطاع الاتصالات، وهل تعتقدون أن عدد الشركات العاملة في السعودية محدود؟

أولا مفهوم التنافسية في المملكة قابل للتحسين وهو من أولوياتنا، ولدينا خمس شركات في قطاع الاتصالات، ولو نظرنا إلى الدراسات المعيارية العالمية ستجد أن النمو في المشغلين الفعليين يبقى محدودا ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، والنمو يكون بالمشغلين الافتراضيين وليس الفعليين، وهذا هو التوجه العالمي حاليا، وغالبا الاستثمارات في قطاع الاتصالات ستكون متجهة للمشغلين الافتراضيين، والمشغل الافتراضي أصبح يرى ألا يبدأ ببناء البنية التحتية، ويركز فقط على التجربة. واليوم لو ذهبت إلى لندن ستجد شركات اتصالات لم تسمع بها وكلها شركات افتراضية، وبالنسبة لنا الباب مفتوح للجميع.
وبالنسبة للتنافسية لدينا أكثر من 15 سوقا في قطاع الاتصالات، وكل سوق نقوم بدراستها، إذا ما كانت هناك حصة مهيمنة نضع قيودا، ومن هذه القيود ألا يكون هناك إغراق أو تصرفات احتكارية لا تنافسية لبعض الشركات.

ألا تعد الرقابة على الأسواق وضمان المنافسة من مسؤوليات هيئة المنافسة؟

توجد علاقة وثيقة وتعاون مع هيئة المنافسة، ودور هيئة المنافسة أعلى سلطة للمنافسة على جميع الأسواق، ولكن توجد أسواق عالية التعقيد والتنظيم في آن واحد كالقطاع البنكي بحيث تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حماية حقوق المستهلك والمستثمر وتنافسية السوق بالتعاون مع هيئة المنافسة، ونحن في قطاع الاتصالات نعمل وفق النموذج ذاته، بحيث نحافظ على حقوق المواطن وحقوق المستثمر وحقوق السوق، ومراقبة التنافسية.

كيف تقيمون موضوع التسويات التي تمت مع شركات الاتصالات؟

التسوية للقطاع وللوطن جدا إيجابية، وهناك استثمارات بمليارات الريالات التزمت فيها الشركات لمصلحة الوطن، والاستثمارات ستصب في الطريق الداعم لـ"رؤية 2030".

تحدثتم في فترة سابقة عن شركات عدة في تقنية المدفوعات ستدخل السوق السعودية، ما الجديد في هذا الجانب؟

توجد تسع شركات في مجال تقنية المدفوعات تقدمت بطلبات لدخول السوق السعودية ثلاث منها أطلقت وهي "إس. تي. سي للمدفوعات"، و"بيان للمدفوعات"، و"هللة للمدفوعات"، فيما ستدخل بقية الشركات الست لاحقا.
وستدخل الشركات ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، و"إس. تي. سي. باي" هي شراكة بين "ويسترن يونيون" و"الاتصالات السعودية"، وشركة "هللة" هي شراكة ما بين "زين" ورياديين سعوديين.
وهناك مستهدف في "ساما" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي يتمثل في رفع مستوى التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية من خلال خدمة "مدى باي" لتفعيل المنظومة البنكية الحالية، وهذا التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية سيكون له أثر إيجابي كبير في مكافحة التستر واقتصاد الظل، وتبلغ تكلفة النقد على الاقتصاد 1.12 في المائة من الناتج المحلي، وهذه قيمة دورة الكاش في الاقتصاد.

أشرتم إلى كيفية استخدم التقنية، لكن كيف ستتحقق مرحلة الإنتاج وإيجاد شركات سعودية عالمية في هذا المجال؟

في ظل "رؤية 2030" الطموح أن نحقق في 12 عاما، ما حققه وادي السيلكون في 40 عاما من خلال الدعم والتحفيز وتهيئة جميع الظروف، ولا ننسى أن قواعد التنافسية تغيرت في السابق، من يملك أصولا أكثر وخبرات أكبر هو من ينجح، ولو أخذنا شركة كوداك شركة ضخمة وأصول كبيرة قضت عليها "إنستجرام" من خلال ستة موظفين.
ولدينا بعض النماذج وقصص النجاح المشرقة مثل تطبيق "صراحة " وكان هذا التطبيق ثاني أو ثالث تطبيق من الأكثر تحميلا على متجر "أبل"، وهذه قصة نجاح لزين العابدين وهو ريادي سعودي حظي بدعم مباشر من جهات عديدة، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وتوجد شركة سعودية اسمها "واير فلتر" للمواطن عبدالله السويلم الذي بدأ قبل ست سنوات بإنشاء شركة بسيطة تعتمد على فكرة "نظام يرشد الإنترنت "، واليوم الشركة تبلغ إيراداتها أكثر من 100 مليون ريال.
وفي قطاع الخدمات لدينا كثير من الشركات الرائدة، وبعض هذه الشركات احتضنتها الدولة حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها حتى أصبحت تقدم خدمات مثيلة بنظام "أبشر" في دول عربية أخرى.

كم ترتيب المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، وما أهدافكم؟

في ملف الاتصالات نحن مركزنا 12 عالميا، وهو من القطاعات التي نفتخر بها. وفي ملف تقنية المعلومات نحن السوق الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن في مركز قيادي والتحدي هو الحفاظ على هذا المركز القيادي، ومن ناحية جودة الخدمات كان ترتيبنا فوق الـ 100 بالجودة، واليوم أصبحنا من أفضل 50 نموذجا، وتحسنا في خدمة العملاء بنسبة 30 في المائة، وبإمكانكم متابعة جميع التقارير المحايدة.

أين وصل مشروع التحول الرقمي؟، ومتى نستطيع الوصول إلى حكومة إلكترونية بالكامل؟

الحكومة الرقمية كانت نسبة النضج في بداية عملنا 68 في المائة من أساس ثلاثة آلاف خدمة معرفة على أنها قابلة للأتمتة، ووصلنا اليوم إلى نسبة 72 في المائة بالتحول الرقمي، وهدفنا بحلول عام 2023، أن تكون جميع الوزارات بدون تعقيب أو إجراءات ورقية.
ومن أجل تعظيم العائد على البنية التحتية التي هي عصب التحول الرقمي ركزنا على بناء الكوادر، واليوم تبلغ مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال 4 في المائة بشكل مباشر، و4 في المائة أخرى بشكل غير مباشر.

كيف ستسهم التقنية في دفع اقتصاد المملكة، خصوصا مع تنامي دورها بشكل كبير حول العالم؟

القطاع الرقمي وقطاع التقنية والاتصالات هو من أكبر ممكنات "رؤية 2030" ولو نظرنا إلى الـ"رؤية" تجد أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، والمجتمع الحيوي في مفهوم الثورة الصناعية الرابعة هو مجتمع رقمي متفاعل مع أهم أساسيات الحياة من خلال التعليم والصحة والمدن والذكية وتسخير التقنية لخدمة الإنسان.
ودعني أعطك مثالا عن كيفية دعم قطاع الصحة من خلال الثورة الصناعية الرابعة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي أن تكلفة الاستشارة الطبية عالميا 100 دولار، وفي المملكة من 100 إلى 150 ريالا للاستشارة، علما بأن 50 في المائة من زيارات الطبيب لا تتطلب أن تذهب للعيادة، واليوم بإمكاننا تخفيض 50 في المائة من الزيارات عن طريق الهاتف الذكي بواسطة تطبيق اسمه "صحة"، وهو الآن متاح لكل مواطن بخمس استشارات، وبإمكانك أن تتخاطب مع أي استشاري في أي مكان وزمان وتكلفة الاستشارة عن بعد تتفاوت عالميا من قرابة 15 ريالا إلى 30 ريالا، وبذلك على أسوأ تقدير نكون خفضنا 70 في المائة من نصف الاستشارات التي لا تتطلب الذهاب للعيادة، وهذا أحد الأمثلة الحية عن دور التقنية في الصحة.
والجيل القادم في وزارة الصحة هو استخدام الذكاء الصناعي من خلال استخدام الروبوت في الرعاية الصحية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا من قبل وزير الصحة، وذلك بالتشارك مع شركة عالمية، ومن خلال هذا المشروع ستكون تكلفة الاستشارة بالتحدث مع الآلة أقل من ريال.
وهذا مثال حي على أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات له دور كبير وأساسي والدولة تستثمر وتدعم بما يجاوز 40 في المائة في نشر الألياف البصرية، و70 في المائة في دعم الأبراج في القرى والهجر حتى تمكن أساليب الحياة الجديدة.

هل سيتم إدخال البرمجة إلى المدارس ضمن المناهج الدراسية للطلاب، وأي الصفوف تستهدفون لبداية تعلم البرمجة؟

نعم، إذ جرى في التعليم العام اعتماد البرمجة في المناهج الدراسية، وسيعلن عنها قريبا، وستبدأ من أول ابتدائي. وتم تطوير المناهج الدراسية مع بيوت خبرة عالمية ومتخصصة. وفي التعليم العالي تم اعتماد أكثر من 22 مسارا للتقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهذه التخصصات ستساعدنا على سد فجوة بين العرض والطلب البالغة 20 ألف وظيفة. وبخصوص مرحلة ما بعد التعليم، نعمل مع وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية على دعم أساليب العمل الجديدة والعمل الحرة من خلال عملنا على عدة برامج استفاد منها 1500 متدرب خلال عام ونصف العام، وقدمت دورات تدريبية لفترات تراوح من أسبوع إلى تسعة أشهر.
وتوجد نماذج أعمال وفرت لنا قرابة 200 ألف وظيفة خلال الأعوام الخمس الماضية، مثل منصات نقل الركاب "أوبر" و"كريم"، وهنا صناعات كثيرة لم تستطع أن توفر هذا الكم من الوظائف في هذا الوقت، وحسب إعلانات هذه الشركات أن المتفرغ يجني أكثر من ثمانية آلاف ريال، وبالتالي التحول الرقمي يوجد نموذج أعمال جديدة، وبإمكان أن تقيس على ذلك بقية المجالات الأخرى.

كم حجم الوظائف المتاحة في القطاع وكم بلغت نسبة التوطين؟

يوفر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 260 ألف وظيفة معرفية بمتوسط دخل عال يراوح من ثمانية و عشرة آلاف ريال، وحسب الدراسات المعيارية كل وظيفة تقنية في عصر التحول الرقمي توفر من ثلاث إلى أربع وظائف أخرى غير تقنية.
وبلغت نسبة التوطين في قطاع الاتصالات 80 في المائة حاليا، وركزنا في التوطين على الكم وليس الكيف، كما ألزمنا شركات الاتصالات بأن يكون 80 في المائة من موظفي الصف الأول من التنفيذيين سعوديين، ونحن نعتقد عندما يتم توطين القيادات ستسهم بشكل كبير في حل الأمور الأخرى، على عكس ما كان بالسابق يتم التركيز على كم الوظائف فقط، وكان ينتج التوطين غير المجدي وظائف دونية وغير قابلة للاستدامة.
ونسبة التوطين في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات كانت 37 في المائة وارتفعت خلال عام ونصف العام لتصل اليوم إلى 43 في المائة. وهذا يعد تغيرا إيجابيا في زمن قياسي، وخلال 18 شهرا يتم توطين 1000 وظيفة شهريا، وإذا ما واصلنا هذه الخطة، إضافة إلى 15 وظيفة مستحدثة بالتعاون مع وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، سنصل إلى 45 في المائة بحلول 2020، والهدف في عام 2023، أن تكون 50 في المائة من الوظائف لسعوديين.

وهل توجد آلية في التوطين؟

نحن نتدرج في عملية التوطين وانتقاء الوظائف المناسبة لعدة اعتبارات، أهمها أننا في سوق متغيرة ومتسارعة بشكل كبير. وقطاع تقنية المعلومات أكثر تسارعا من قطاع الاتصالات، ومنحى التغير فيه يحدث كل ثلاث سنوات، بينما يستغرق منحى التغيير في قطاع التحول الرقمي سنة ونصف السنة، وكل ثلاث سنوات التقنيات القائم عليها السوق ستتغير. وكثير من الوظائف اليوم قابلة للأتمتة والإحلال وهذه لا نستهدفها، ولهذه الأسباب نحن نتدرج ونتأكد من أن الوظائف التي نستهدفها لأبنائنا وبناتنا لها طبيعة الديمومة والاستمرارية وأن يكون لها مستقبل.
ونحن نتكلم عن نماذج أعمال لا نستطيع التنبؤ بها بعد ثلاث سنوات، وفيها متغيرات عديدة، ولكن توجد نماذج جيدة كما هو حاصل مع نموذجي "أوبر" و"كريم" الملزمتين بنسب توطين عالية الذي تحقق من خلال التعاون بين وزارتنا وهيئة النقل العام، وسنحتفي خلال أسبوعين بإطلاق ترخيص جديد لتنظيم نقل البضائع في المملكة، ولدينا خطة طموحة لتوطين هذا القطاع قريبا.

الاقتصاد العالمي .. من المعرفة إلى المهارات

أكد المهندس عبدالله السواحة، في حواره، أن الاقتصاد العالمي يتوجه من الاقتصاد المبني على المعرفة إلى الاقتصاد المبني على المهارات، مبينا أنه بالإمكان تدريب أي شخص على مهارة خلال تسعة أشهر يستطيع من خلالها الحصول على وظيفة أو يبدأ بعمل حر.
وأوضح، أنه في الولايات المتحدة اليوم، ثلث القوى العاملة تمتهن العمل الحر الذي تصل عوائده على العاملين فيه إلى نحو تريليون دولار.
وأشار إلى أن مفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة اليوم نضج أكثر من الاقتصاد المبني على المهارات، وأصبحت الجامعات في أمريكا تتنافس على توفيره ليس فقط البكالوريوس، وإنما ما يسمى بالشهادات قصيرة المدى في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة التي تؤهل الشخص للحصول على وظيفة بشكل عاجل.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في التعليم يسمى عالميا أكبر مكافئ اجتماعي، ومن خلال التعاون مع وزارة التعليم أطلقت المرحلة الأولى من الفصول الذكية والافتراضية للوصول إلى القرى والهجر، وتم تطبيق هذه التجربة في الشمال والجنوب، ومن خلالها يكون هناك تواصل عن بعد مع المعلم، وكل هذا يتطلب بنية تحتية ضخمة تم توفيرها.
وأضاف، أنه لتعظيم العائد على البنية التحتية، جرى الاستثمار في العقول من خلال ثلاث مراحل، تم التركيز عليها، تتمثل في التعليم العام، والتعليم العالي، وما بعد التعليم.

السواحة في سطور

في شهر أبريل من عام 2017، صدر قرار ملكي بتعيين المهندس عبد الله السواحة، وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، لما يتمتع به لأكثر من عقد ونصف من الخبرة في قطاع تقنية المعلومات وريادة الأعمال والاستشارات التنفيذية والرقمية.
ويحمل المهندس عبد الله السواحة درجة علوم الحاسوب من كلية سياتل في ولاية واشنطن، وبكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واجتاز عدة برامج في التعليم التنفيذي بجامعة هارفرد لإدارة الأعمال. ‎وشغل الوزير السواحة، عدة مناصب تنفيذية في القطاعين العام والخاص، حيث كان المشرف العام على مكتب التحوّل الرقمي لتسريع تحقيق "رؤية 2030" من خلال بنية تحتية رقمية تسرع تحقيق أهداف "الرؤية". ‎وخلال فترة إشرافه على مكتب التحول الرقمي، تمكن المكتب من إطلاق مكاسب سريعة لتفعيل إطلاق منصات وطنية رقمية عبر تفعيل النفاذ الموحد والبيانات المشتركة.
كما حصل على عدة جوائز منها "شخصية العام التقنية" من مجلة ITP، خلال عامي 2013-2016 كما حصل على جائزة "أفضل قائد في الشرق الأوسط بسيسكو" عام 2012 و2013 وجائزة "رئيس مجلس الإدارة" لأفضل رئيس تنفيذي لعام 2016.