16 توصية تحاصر التستر التجاري وتعزز النمو وتحد من خروج الأموال

صدرت موافقة المقام السامي الكريم، أمس، على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يهدف لمعالجة التستر في كل القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.
وذلك فضلا عن تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص، ودراسة أوضاع المقيمين ذوي الحالات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية.
كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات، التي يتحكم فيها غير السعوديين.
وتضمن رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن تقويم مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بعد مضي عام من تنفيذها، ومدى تحقيقها للأهداف واحتياجاتها، والمتطلبات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وذلك فضلا عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أفضل السبل الممكنة لتوظيف استثمارات الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي بما يمكنهم من الاستثمار بشكل نظامي يحقق عوائد اقتصادية مستدامة، وأن تشمل الدراسة الخطة الإعلامية لإبراز الإيجابيات المتوقعة من ذلك والردود المناسبة على الحملات الإعلامية السلبية، ورفع ما يتوصل إليه.
ونصت التوصيات على قيام كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذوات العلاقة بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة لإتاحة الاستثمار لأموالهم وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، ورفع ما يتوصل إليه.
وشملت قيام وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدراسة تصحيح أوضاع غير السعوديين – الذين يزاولون أنشطة تجارية واستثمارية بأسماء سعودية في القطاعات – وفق نظام الاستثمار الأجنبي، واقتراح الحلول لمعالجة أوضاعهم لتتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، ورفع ما يتوصل إليه.
وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة، التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع، كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط كل التعاملات المالية ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية أن يوجد برنامجا تمويليا للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرصا تدريبية لتجار التجزئة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه عشر جهات حكومية هي وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وسيكون البرنامج ذراعا ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة.
كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية، ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.