مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني و«التجاري» يسترد جزءا من خسائره

استردت السوق العقارية المحلية جزءا من خسائرها الكبيرة، التي لحقت بها خلال أسبوعين متتاليين، لتسجل بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بلغت نسبته 4.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.7 مليار ريال. وتباين التغير في قيم الصفقات العقارية الأسبوعية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.6 في المائة، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 41.6 في المائة.
وكما تم التأكيد عليه سابقا؛ يعكس الأداء المتذبذب الذي ما زال مسيطرا على أداء السوق العقارية المحلية طوال أكثر من شهرين ماضيين، استمرار خضوع أداءها ونشاطها تحت تأثير عديد من العوامل الاقتصادية والمالية المتعارضة، ففي الوقت الذي تشهد خلاله السوق العقارية نشاطا محدودا في قطاعها السكني على وجه الخصوص، نتيجة الانخفاض الملموس في مستويات الأسعار السوقية، تزامن مع زيادة محدودة في مستويات التمويل العقاري الممنوح للأفراد، إلا أنه اصطدم بعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل، ذات التأثير الأقوى والمستمر للعام الخامس على التوالي، يُتوقع أن تؤدي إلى امتصاص تأثيرها المحفز المحدود في الأجل القصير.
يحدث كل ذلك؛ في ظل استمرار تأثير العوامل المعاكسة ذات الأجل الطويل، التي تستهدف الإصلاح الهيكلي للسوق ومعالجتها من ترسب تشوهاتها الكامنة، وما أدت إليه من تضخم كبير في مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال عقد زمني مضى، إضافة إلى استمرار بقية العوامل الاقتصادية والمالية الأخرى حتى تاريخه.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، قلصت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "16 صندوقا استثماريا" من خسائرها التي سجلتها خلال الأسبوع الأسبق، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 18.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، ويتقلص على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من مستوى 2.5 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.8 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استردت السوق العقارية المحلية جزءا من خسائرها، التي تكبدتها طوال أسبوعين متتاليين بأعلى من 33.8 في المائة، ليسجل إجمالي قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنحو 22.4 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع السابع من العام الجاري عند مستوى 3.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال.
وتباين التغير في قيم الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 13.6 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 41.6 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0 مليار ريال.أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 6785 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر عند 6989 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 25.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر عند 17.8 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة 12 شهرا السابقة حتى نهاية 14 فبراير من العام الجاري، ممقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو التالي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.0 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 462 ألف ريال للشقة الواحدة"، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.7 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 741 ألف ريال للفيلا الواحدة"، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 4.8 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 360 ريالا للمتر المربع".
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية 14 فبراير من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو التالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 31.5 في المائة "متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 741 ألف ريال للفترة من 2019، متوسط سعر 1.1 مليون ريال لعام 2014"، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 29.2 في المائة "متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 360 ريالا للفترة من 2019، متوسط سعر 509 ريالات لعام 2014"، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 21.1 في المائة "متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 462 ألف ريال للفترة من 2019، متوسط سعر 586 ألف ريال لعام 2014".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري