كان خليفة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي منذ الاستقلال حتى وقت قريب، أي إيمرسون منانجاجوا قد أثار الاضطرابات برفع أسعار الوقود، في خضم أزمة اقتصادية في البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية، يتجول عبر الكرملين لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تلك هي الزيارة الأولى لرئيس من زيمبابوي إلى روسيا، فيما تأمل موسكو أنها ستكون فاتحة لزيارات أخرى، من قبل زعماء أفارقة كثيرين وآخرين إلى الكرملين هذا العام.
وسط تدهور علاقات جملة من الدول الإفريقية مع البلدان الغربية، هناك في المقابل حملة دبلوماسية روسية شرسة للفوز بأصدقاء وشركاء جدد في إفريقيا، تكاد تقع في مقدمة محور سياسة خارجية شاملة من قبل موسكو، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إقامة تحالفات جديدة، لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والاستراتيجي العالمي، مستغلة ما يشبه الفراغ أو الانصراف الغربي عن القارة السمراء، خاصة بلدان أسفل الصحراء.
من الجزائر إلى أوغندا، تبني روسيا نفوذا في إفريقيا وتقدم الدعم إلى الحكام الأقوياء الذين يعانون مشاكل كبيرة، وتتولى مشاريع الموارد الطبيعية في الدول التي تعاني الصراعات، وتضع نفسها كصاحبة نفوذ جديد، دون أن تكون لديها الخبرات والمواقف التي كانت لدى القوى الاستعمارية السابقة، أو حتى المزايا التي تتمتع بها الصين.
إضافة إلى الكلمات الدافئة من بوتين، غادر منانجاجوا موسكو بشيء ملموس أكثر – إذ حمل معه اتفاقيات للاستثمار الروسي في صناعة الألماس في زيمبابوي، وعقدا لتوريد الأسمدة وصفقتين للتمويل بقيمة 267 مليون دولار.
وبينما تفتقر روسيا إلى القوة المالية للصين أو العلاقات التجارية الطويلة الأمد للقوى الاستعمارية السابقة، فهي تسعى إلى استخدام صادراتها العسكرية وأجهزة الأمن وشركات الموارد الطبيعية الخاضعة لسيطرة الدولة للحصول على موطئ قدم في جميع أنحاء القارة.
نشر قوى عسكرية روسية
نشرت موسكو عبر إفريقيا فرقا من المدربين العسكريين لتدريب حراس النخبة الرئاسيين وأرسلت شحنات من الأسلحة، كما دأبت على مساعدة الحكام المستبدين الذين يعانون عموما أوضاعا ضعيفة في ضوء الاستراتيجيات الانتخابية.
كما وعدت ببناء محطات للطاقة النووية وتطوير آبار النفط ومناجم الألماس، في دول عديدة، على غرار الصين.
تهدف هذه النشاطات الدبلوماسية الخارجية التي طالت البلدان الحليفة في الاتحاد السوفياتي سابقا، أو البلدان التي كانت موسكو قد أهملتها في السابق، إلى زيادة نفوذها وإزعاج منافسيها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإلى حد أقل الصين، في منطقة لطالما كانت تمتلك فيها نفوذا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا واسعا، في حقب الستينيات والسبعينيات، إبان الحكم السوفياتي.
يقول كريستيان مالانجا، وهو سياسي معارض من الكونغو، حيث أشادت موسكو بانتخاب فليكس تشيشكيدي باعتباره الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، على الرغم من الأدلة على تزوير التصويت: "إن روسيا تعتمد على العلاقات السوفياتية القديمة. إنها الموجة أو الجولة الثانية من الحرب الباردة"، كما يقول، مضيفا إن روسيا تكمل الصين فيما يعتبره استراتيجية تهدف إلى تحدي التأثير الغربي. الصين هي المال وروسيا هي العضلات".
أصبحت الحاجة إلى تحالفات جديدة حادة منذ عام 2014، عندما فرضت البلدان الغربية عقوبات ضد موسكو، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.
تقول أولغا كولكوفا، زميلة عليا في معهد إفريقيا في أكاديمية العلوم الروسية: "روسيا تعيد تقييم سياستها الدبلوماسية منذ أن أصبحت العقوبات الغربية سارية المفعول. أدركت موسكو أنها بحاجة إلى شركاء جدد".
وتضيف: "تمكنت روسيا من القفز إلى آخر عربة لكل شركائنا هناك بالفعل، لكنها تستطيع أن تنافس بشكل جيد من خلال تقديم خدمات فريدة وأرخص للدول الإفريقية."
البلدان الغربية لاحظت ما يجري. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن استراتيجية جديدة لمكافحة روسيا والصين في إفريقيا، متهما موسكو بشراء البلدان الإفريقية.
وقال إن: "الممارسات الافتراسية التي تتبعها الصين وروسيا تعوق النمو الاقتصادي في إفريقيا، وتهدد الاستقلال المالي للبلدان الإفريقية.. وتشكل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي".
موسكو تدفع ثمنا للتوغل
القتل الوحشي لثلاثة صحافيين روس مختصين بالتحقيقات في جمهورية إفريقيا الوسطى في تموز (يوليو) الماضي، هو الذي دفع جهود موسكو الإفريقية إلى ساحة الأضواء. كان المراسلون قد لقوا حتفهم في هجوم على سيارة جيب أثناء قيادتهم في الريف، وكانوا يحققون في أنشطة واجنر، وهي شركة شبه عسكرية روسية، في بلد توسعت موسكو فيه بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة.
عملية قتلهم التي قال عنها مسؤولون محليون إنها كانت نتيجة لعملية سطو، إلا أن التقارير التحقيقية الروسية التالية تشير إلى أنه ربما تم تدبيرها بشكل مقصود.
على أية حال، لقد ركزت الحادثة الاهتمام الدولي على دور الأصول الأمنية الروسية - سواء الحكومية أو الخاصة - في جهود الكرملين ضمن الانتشار في كل البلدان الإفريقية.
يقول أليكس فاينز، رئيس برنامج إفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن: "لم يستيقظ المحللون الغربيون، وأنا منهم، على هذا الأمر في الواقع إلا بعد الظهور المفاجئ لمجموعات كبيرة من الرجال المسلحين الروس في بلدان من شاكلة إفريقيا الوسطى. لقد كان الوضع مباغتا، وكان لسان حالنا يقول: يا إلهي، ماذا فاتنا ولماذا فاتنا هذا؟".
أرسلت موسكو طائرات محملة بالسلاح إلى البلد، إلى جانب خمسة من أفراد القوات المسلحة وأكثر من 200 مقاول عسكري، لتدريب المئات من قوات النخبة.
فاليري زاخاروف، مسؤول مخابرات روسي سابق، يعمل الآن مستشارا للأمن القومي لرئيس إفريقيا الوسطى فوستين-اركانج تواديرا، وتعمل روسيا على تشكيل فريق موالٍ لها، داخل وزارة الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي هذا الشهر، وخلال زيارة إلى روسيا، أخبر وزير دفاع إفريقيا الوسطى وسائل الإعلام الرسمية، أن هناك "إمكانية" لقيام موسكو بفتح قاعدة عسكرية كاملة في البلاد.
أثارت مثل هذه الأعمال غضب فرنسا، وهي الحاكم الاستعماري السابق لإفريقيا الوسطى، وأبرز حليف أجنبي لها.
يقول رولاند مارشال، وهو خبير روسي إفريقي في جامعة العلوم في باريس، إن نهج موسكو في دعم القادة الأفارقة من خلال الاتفاقيات الدفاعية والصناعية المدعومة من الحكومة، مأخوذ مباشرة من قواعد اللعبة "الفرنسية-الإفريقية" في السبعينيات والثمانينيات، عندما كانت المصالح الدولية والتجارية لباريس متشابكة تماما مع مستعمراتها.
ويضيف: "هذا هو سياسة فرنسية إفريقية خالصة. قم بتغيير العلم بإحلال الروسي محل الفرنسي، وستجد أنك أمام المنهجية نفسها".
يقول دبلوماسي أوروبي كبير في موسكو: "نحن لا نعرف بالضبط ما الذي يفعلونه في إفريقيا الوسطى، لكننا لا نحبه كثيرا. لسنا متأكدين من أن حكومة إفريقيا الوسطى تتحكم بشكل كامل في كل شيء".
في حين هيمنت إفريقيا الوسطى على عناوين الصحف، إلا أن نشاط روسيا يتزايد في جميع أنحاء القارة. في عام 2017، ارتفعت تجارة روسيا مع إفريقيا بنسبة 26 في المائة إلى 17.4 مليار دولار.
في عام 2017 باعت روسيا إلى البلدان الإفريقية ضعف كمية الأسلحة التي باعتها في عام 2012، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
بين عامي 2013 و2017، شكلت روسيا 39 في المائة من مبيعات الأسلحة التي استوردتها إفريقيا - مقارنة بنسبة 17 في المائة من الصين و11 في المائة من الولايات المتحدة.
في عام 2014، أبرمت زيمبابوي مع روسيا صفقة ذكرت التقارير أنها بقيمة ثلاثة مليارات لشراء الأسلحة مقابل البلاتين، متخطية بذلك حظرا أوروبيا مفروضا على توريد الأسلحة إلى تلك الدولة.
وجراء افتقارها إلى العملة الصعبة، عمدت إلى مبادلة حقوق امتياز البلاتين في منطقة دارْوِينديل، بتزويد الدولة بعدد غير معروف من الطائرات المقاتلة من طراز ميج 35.
قائمة التعاقدات التجارية الروسية مع إفريقيا طويلة. هناك شركة روسال، وهي مجموعة ألومنيوم روسية تستخرج البوكسايت في غينيا. كما أن شركة آلروسا تعمل في تعدين الألماس، وهي مجموعة يسيطر عليها الكرملين وتعتزم دخول زيمبابوي، ولديها من قبل أصول كبيرة في كل من أنغولا وبوتسوانا.
شركة روساتوم، التي لديها احتكار نووي تديره الدولة، تعمل الآن في كل من زامبيا ورواندا. على صعيد آخر ومتصل، ينشط الجيولوجيون الروس في مدغشقر والجزائر وليبيا وغانا.
شركة روسنفت، وهي أكبر شركة نفط في روسيا، تعمل على تطوير حقول النفط والغاز في مصر وموزمبيق والجزائر، كما أن شركة لوك أويل المنافسة لها، لديها مشاريع في كل من نيجيريا وغانا والكاميرون.
يقول فاينز: "موسكو وبكين هما منافسان واضحان على الموارد الطبيعية، لكن الروس لن يفوزوا على الصين في إفريقيا. إن دور موسكو صغير من حيث المقارنة ببكين.
"مع تراجع الولايات المتحدة، هناك مساحة لموسكو لتكون مشاغبة. الأمر يتعلق بالصورة التي يراها الناس، وإلى حد ما بالدخان والمرايا لتقدم نفسها كقوة عالمية. يبحث الروس عن مناطق يمكنهم فيها إثارة أعصاب الخصوم الغربيين.. والحقيقة هي أن بعضهم قد صعق حقا بما يحدث".
روسيا والعلاقة بـ «نيني جيت»
خذ جنوب إفريقيا كمثال. في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال وزير المالية السابق نهلانهلا نيني أمام لجنة للتحقيق فيما يسمى "دولة في الأسر" إنه أقيل في عام 2015، بسبب رفضه التوقيع على ضمانات لاتفاق نووي بقيمة 70 مليار دولار مع شركة روساتوم.
استبداله بشخص اعتبر أكثر مرونة، تسبب في مثل هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية لدولة جنوب إفريقيا، أي الراند، وهي الحادثة التي أصبحت تعرف باسم "نيني جيت".
قال نيني إن الصفقة كان من شأنها أن تكون مدمرة لجنوب إفريقيا، لكن كانت ستكون مفيدة لعدد من زملاء جيكوب زوما الرئيس السابق، بمن فيهم عائلة جوبتا، التي تقع في قلب ادعاءات بأن الدولة واقعة في أسرهم.
كانت عائلة جوبتا تمتلك منجما لليورانيوم، لكنها تنفي هي وزوما ارتكاب أي مخالفات.
في عام 2015 ذهب زوما في زيارة إلى موسكو لتلقي رعاية طبية طارئة، ويقال إنه خلال فترة نقاهته أبرم صفقة نووية مع بوتين.
يقول لومكيله موندي، وهو محاضر أعلى في جامعة ويتووترستاند: "روسيا لم يكن لديها قط حضور قوي في جنوب إفريقيا، إلى أن وصل زوما إلى السلطة. لقد كانوا يحاولون من خلاله الدخول واكتساب السيطرة، نظرا إلى أنه من الناحية التاريخية كانت البلدان الأنجلو أمريكية هي شركاؤنا. ثم جاءت بلدان البريكس وأرادت روسيا الحصول على قطعة من الكعكة".
في حين أن موسكو تحرص على بناء علاقات جديدة وجيدة، إلا أنها ليست غريبة على المنطقة. خلال الحرب الباردة، كان الاتحاد السوفياتي يتمتع بعلاقات قوية مع مختلف الدول الإفريقية، من خلال دعم حركات الاستقلال التي تهدف إلى طرد القوى الاستعمارية الغربية.
جواو لورنسو، رئيس أنغولا، درس في أكاديمية لينين العسكرية السياسية البارزة في أواخر السبعينيات، وكان دعم الاتحاد السوفياتي في عام 1956 لمصر في أزمة قناة السويس، هو الذي ساعد في إكراه المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل، على التخلي عن عملها العسكري ضد تأميم قناة السويس فيما عرف تاريخيا بـ"العدوان الثلاثي".
جعلت موسكو هذا الإرث دعامة أساسية في محاولاتها للتوسع في إفريقيا، حيث تقارن تاريخها في الانخراط في إفريقيا إلى جانب قوى التحرر الوطني، بتاريخ القوى الاستعمارية السابقة البغيض.
تقول وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "العلاقات الروسية الإفريقية تتمتع بخلفيات تاريخية غنية، ذلك أن روسيا على عكس القوى العالمية السابقة، لم تلوث نفسها بجرائم العبودية والاستعمار. في منتصف القرن الماضي، أسهمت بلادنا بقوة في تحقيق الاستقلال الوطني وسيادة البلدان الإفريقية.. والحقيقة هي أن كثيرا من القادة الأفارقة يدركون هذا جيدا".
إلى جانب هذا، فإن موسكو مستعدة للتجاوز عن قضايا مثل المطالبة بالإصلاحات السياسية والحريات أو حماية حقوق الإنسان أو الأقليات – وهو تكتيك نشرته بفعالية في الأعوام الأخيرة لبناء علاقات قوية في الشرق الأوسط، على غرار ما تفعله الصين.
يقول الدبلوماسي الغربي البارز: "في إفريقيا، يقدمون أنفسهم كوسطاء، صادقين. تستطيع أن ترى نمطا مماثلا عبر أنغولا، والكونغو، وموزمبيق. من الواضح أنهم يكررون استراتيجيتهم الناجحة من قبل في الشرق الأوسط، ويسعون إلى الاستفادة من الإرث السوفياتي".
قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي، إن روسيا لا تتفق مع البلدان الخارجية التي تدعو إلى إجراء تحقيق في الانتخابات الرئاسية في الكونغو، التي تظهر البيانات التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز أنها كانت مزورة.
قال لافروف: "نحن لا نتدخل في الانتخابات. بإمكان شعب الكونغو التعامل مع هذا الأمر بنفسه، ومن المهم عدم فرض هذه الاتفاقية أو تلك، كما كانت تفعل عادة فرنسا والولايات المتحدة وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة".
قادة مثل جوزيف كابيلا رئيس الكونغو المغادر، المقرر أن ينتحى من منصبه كرئيس للكونغو، يعتبرون روسيا طريقة للالتفاف على متطلبات الغرب الصارمة بشأن الشفافية والحوكمة، كما يقول مالانجا، السياسي الكونغولي المُعارض: "جميع القادة مثله يلجأون إلى روسيا. شهدنا ذلك في فنزويلا ومع الأسد في سورية، وهذا في الأساس هو ما يبحث عنه القاعدة الأفارقة اليوم".
هذا الشهر، أشار السفير الروسي في غينيا – البد الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحاد السوفياتي – إلى أن الرئيس ألفا كونديه بإمكانه تغيير الدستور للبقاء في السلطة لفترة ثالثة.
وقال السفير ألكسندر بريجادزه: "الدساتير ليست عقائد أو مثل الكتب المقدسة على غرار التوراة أو الأناجيل أو القرآن. غينيا بحاجة إليكم اليوم. وكما يقول المثل الروسي الشهير: "لا يُمكن تغيير الحصان عند معبر النهر".
تأمل موسكو في أن زيارة منانجاجوا التي استمرت ثلاثة أيام لن تكون رحلته الوحيدة إلى روسيا في عام 2019. يحاول الكرملين بشدة تنظيم أول قمة روسية إفريقية له هذا العام، على شاكلة ما تفعل كل من الصين وفرنسا.
باعتبارها المثال الأبرز لجهودها الرامية إلى التوسع في القارة، تدرك موسكو أنه سيتم الحكم على نجاحها بعدد رؤساء الدول الذين ينوون الرحلة إلى الشمال، قاصدين صقيع موسكو.
قال منانجاجوا لبوتين في الكرملين: "تقع زيمبابوي تحت وطأة العقوبات التي فرضتها البلدان الغربية. مع ذلك، خلال أيام العزلة هذه، فإنك أنتِ، أعنى روسيا، بقيت معنا كشريك موثوق".
أضف تعليق