المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للمنافسة

|

وافق مجلس الوزراء في شهر ربيع الآخر الماضي من هذا العام 1440هـ، على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الذي يفترض أن يعد خطوة مهمة في مجال المنافسة عموما، وفي هذه المقالة أقوم بتوضيح شيء من دوره، والتأكيد على الفرق بينه وبين الهيئة العامة للمنافسة.
هناك دور أساس نص عليه التنظيم، وهو أن من أدوار المركز الوطني للتنافسية "تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات، واقتراح الإصلاحات اللازمة بشأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها...".
أحد أهم العوامل الأساسية للمنافسة عدمُ وجود عوائق في السوق للتنافس، ورغم أن العوائق يمكن تصنيفها صنفين، هما: عوائق الأجهزة الحكومية، وعوائق الأجهزة غير الحكومية، التي قد تظهر بسبب القطاع، أو لكلفة القطاع، أو تعقيده، أو بسبب المشاركين في السوق أو المتنافسين.
فمن خلال الدور الذي وضعه تنظيم المركز الوطني للتنافسية، سيكون على المركز دراسة الأسواق، وتحديد العوائق المنافسة للقطاعات، ما يتطلب جهدا كبيرا، ومن ثم تقديم الاقتراحات والإصلاحات بشأنها، ورغم أهمية هذه الجزئية، إلا أن هذا الدور الأساس، وهو تقديم المرئيات، لم تنص الفقرة على من تُقدَّم إليه المرئيات: هل إلى الجهات المسؤولة عن القطاع، الذي أخرج المركز مرئيات بخصوصه، أو إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؟
اختتمت هذه الفقرة بدور مهم وجوهري، وهو أن المركز لن يقتصر دوره فقط على تقييد المقترحات والمرئيات، بل متابعة الجهات المعنية بتنفيذها. رغم أن التنظيم لم يذكر كيف سيقوم المركز بهذه المتابعة، التي هي شكل من أشكال المراقبة، إلا أن هذا الدور كبير وقوي، ويظهر الحجم المنوط والمتوقع من المركز الوطني للتنافسية.
أما الهيئة العامة للمنافسة، فدورها الرئيس مراقبة السوق واللاعبين، والتأكد من عدم وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، كالاحتكار وغيره، والتأكد من عدم وجود عوائق يضعها المسيطرون أو المحتكرون في السوق.
فالهيئة العامة للمنافسة لا يمكنها تسهيل إجراءات تنافسية في أي قطاع؛ بمعنى أنها تقلل عوائق الأجهزة الحكومية، بل دورها يقتصر على الداخلين في السوق، وواقعهم وتفاعلهم فيما بينهم. ومع ذلك، فالهيئة العامة للمنافسة يفترض أن تكون لها نتائج مهمة ومثرية للمركز الوطني للتنافسية، وأن تكون من أكثر الجهات معرفة بالأسواق والقطاعات، وقوة أو ضعف التنافسية فيها.
ختاما: يمكن القول إن المركز الوطني للتنافسية من أحد أدواره الرئيسة أنه سيكون حلقة الوصل بين الهيئة العامة للمنافسة والأجهزة الحكومية الأخرى والجهة التشريعية.

إنشرها