أخبار اقتصادية- محلية

السعودية تتلقى طلبات من 5 دول مزودة للتقنية النووية لإنشاء مفاعلين

تلقت السعودية طلبات من خمس دول مزودة للتقنية النووية لإنشاء مفاعلين نوويين شرق المملكة على ساحل الخليج العربي، وفقا لما أكده الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وقال السلطان في تصريحات صحافية عقب تسلم تقرير المراجعة من وكالة الطاقة الدولية الخاص بالبنية التحتية للطاقة الذرية في السعودية أمس في الرياض، إن المدينة طلبت من مزودي التقنية في أمريكا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين تقديم العروض المبدئية، مبينا أنها تلقت العروض فعلا وتم تقييمها وعلى ضوء العروض أعطيت بعض المرئيات لتقديم عروض أخرى لاحقا.
وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم إرساء عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء المفاعلين النوويين السعوديين على ساحل الخليج العربي.
وأكد السلطان في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، أن تكلفة المفاعل النووي الواحد وفقا للأرقام العالمية تراوح ما بين ستة إلى سبعة مليارات دولار، حيث يقدر عمر عمل المفاعل الواحد أكثر من 60 عاما، مبينا أن تكلفة إنشاء المفاعل بحسب التجارب الدولية أعلى من الناحية التشغيلية التي تكون أقل بكثير جدا أثناء العمل.
وحول استفادة القطاعات الصناعية من هذه المشاريع التنموية، أشار إلى وجود عدة عناصر في المشروع الوطني، والتي من ضمنها إنشاء مفاعل نووي بطاقة 1 جيجا واط، بينما المشاريع الوطنية الأخرى هي المفاعلات الصغيرة الحجم التي ينتج الواحد منها تقريبا 100 ميجا واط، والتي تكون صالحة لقطاعات صناعية كالبتروكيميال والحديد في بناء مفاعلات صغيرة لهذه الصناعة.
وأضاف: "وأيضا تكون صالحة لبعض المناطق المعزولة وشبه المعزولة عن شبكة الكهرباء بحيث يكون إنتاجه أقل من المفاعلات النووية الكبيرة وفي الوقت نفسه مدة إنشائها أقل".
ولفت إلى أن إنشاء مفاعلات معقدة جدا وتحتاج إلى خبرات كبيرة وطاقات واستثمار، إضافة إلى التأكد من مطابقات أفضل لمعايير الجودة والسلامة، مشيرا إلى أن المدينة بدأت فعليا بإجراءات محددة لتأهيل رأس المال البشري.
ولفت الدكتور السلطان، إلى أنه وفقا للأرقام التقديرية التي تشير إلى وجود 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم العالمية داخل السعودية، مبينا أن هناك مشروعا حاليا تقوم به شركة صينية متخصصة مع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بشراكة مدينة الطاقة الذرية والمتجددة، للتنقيب عن خامات اليورانيوم في السعودية.
وأوضح الدكتور السلطان، أن عمر المفاعل 100 عام بحسب التقديرات العالمية، إذ تشير التجارب العالمية إلى أن إنشاء المفاعل يأخذ ما بين 12 إلى 15 عاما، في حين معدل تشغيله نحو 60 عاما، بينما إطفاء المفاعل يستغرق ما بين 15 إلى 20 عاما.
إلى ذلك، استقبل الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أمس، نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخايل تشوداكوف، حيث عقدت مراسم تسليم تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في المملكة العربية السعودية (INIR)، التي تم عقدها خلال الفترة من 15 – 24 يوليو 2018.
ويستعرض التقرير مدى تطور البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة وتوصيات ومقترحات الوكالة فيما يتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية الشراء وطرح المنافسة لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة حسب منهجية الوكالة والمعروفة باسم نهج المعالم (Milestones Approach). وتأتي هذه المراجعة كمرجع مهم تستند إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود الدول الأعضاء المقدمة على إدخال الطاقة الذرية لأول مرة فيما يخص تهيئة البنية التحتية اللازمة والتأكد من مواءمة المشروع الوطني للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع وتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشروع.
وأشار التقرير إلى أن السعودية قد حققت تقدما كبيرا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، ووضعت إطارا تشريعيا ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج.
كما تطرق التقرير إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وأن المملكة تجري مفاوضات مع موردي التقنية بطريقة منتظمة تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض.
كما ورد في التقرير نحو عشرين توصية تتعلق باستكمال البنية التحتية للطاقة الذرية تمحورت هذه التوصيات في ضرورة استمرار المدينة بتنسيق تطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة الذرية وأهمها السياسات المتعلقة بدورة الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي مع ضرورة مراقبة تنفيذ هذه السياسات.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الطاقة الذرية وإعدادها والتأكد من جاهزيتها لمرحلة توقيع عقد بناء أول محطة طاقة ذرية ومرحلة البناء والتشغيل بعد ذلك واستكمال إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتطوير العمليات في هذه المنظمات لتكون جاهزة في مرحلة التعاقد والترخيص، مع ضرورة إكمال الدراسات اللازمة مثل دراسة خصائص الموقع وتقييم الأثر البيئي وتأثير إدخال الطاقة الذرية على شبكة الكهرباء الوطنية.
وذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها السعودية أهمها دعم حكومة السعودية وقيادتها للبرنامج، والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة الذرية في المملكة.
وقدم رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، شكره الجزيل لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم في دعم الدول الأعضاء لإدخال الطاقة الذرية والاستفادة منها للاستخدامات السلمية، مؤكدا أن المدينة تعكف حاليا على تطوير خطة عمل بالتعاون مع شركاء العمل من جهات ومؤسسات حكومية من مختلف القطاعات ذات العلاقة بالمشروع الوطني للطاقة الذرية في الدولة كوزارات الطاقة والثروة المعدنية، والداخلية، والخارجية، والتعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، ورئاسة أمن الدولة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على استكمال تطوير البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية في المملكة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية