عقارات- محلية

90 مليار ريال إجمالي مشروعات البيع على الخريطة حتى نهاية 2018

بلغت قيمة المبيعات التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة في سوق الإسكان التي يشرف عليها برنامج "وافي"، أكثر من 90 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وذلك لكل المشروعات الموزعة على مختلف مناطق المملكة.
وقال لـ"الاقتصادية" نايف الشريف الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، إن الفريق الهندسي التابع للبرنامج تولى مهمة الإشراف على تلك المشروعات والقيام بجولات دورية للمتابعة والتأكد من كل التزامات المطور العقاري المنفذ للمشروع والتأكد من تقارير الاستشاري الهندسي.
وبين المهندس الشريف أنه لم يرد إلى البرنامج التابع لوزارة "الإسكان" أي قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على العقارات الخارجية لكون فرق الضبط والرقابة في "وافي" تعمل على مدار الساعة لمنع حدوث ذلك وإيقاف المخالفين من الممارسين لنشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة دون ترخيص.
وأضاف: "كما تمنح رخصة التسويق التي يقدمها "وافي" وفقا لاشتراطات تضمن حقوق المستفيدين، المطور العقاري من تسلم مبالغ مالية أو توقيع عقود مع المشترين وفقا لنوع الرخصة الممنوحة له".
وقال إن تلك الخطوة تعزز ضبط السوق العقارية وتحد من عمليات البيع الوهمية، إذ أقرت ضوابط نشاط البيع على الخريطة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء عقوبات على المخالفين تصل إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة والإحالة إلى النيابة العامة.
ووفقا لإحصائيات "وافي"، بلغت تراخيص البيع على الخريطة خلال العام الماضي 52 ترخيصا تعادل زيادة تفوق 60 في المائة مقارنة بعام 2017، في تراخيص البيع على الخريطة، حيث يمنح "وافي" أنواعا عديدة من الرخص منها رخصتا التسويق والعرض لمشروعات البيع على الخريطة داخل وخارج المملكة، إضافة إلى شهادات للمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية لتأهيلهم للعمل على مشروعات البيع على الخريطة.
وبلغ إجمالي المشاريع غير المرخصة التي رصدتها الفرق الرقابية في برنامج "وافي" 65 مخالفة وردت إلى اللجنة عبر شكاوى مستفيدين وتطبيق الأجهزة الذكية والموقع الإلكتروني إضافة إلى الاتصال المباشر على الرقم الموحد، وتم التعامل معها وفقا لنوع الشكوى الواردة.
وعن أبرز المخالفات المرصودة على إعلانات عروض العقارات الخارجية، بين المهندس نايف الشريف تنوع المخالفات التي رصدتها فرق الضبط والرقابة في "وافي" لشركات محلية وأخرى دولية بحسب أنواعها الثلاثة وهي ممارسة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة (تحت الإنشاء) بدون ترخيص، والثاني ممارسة نشاط تسويق وحدات عقارية على الخريطة (تحت الإنشاء) بدون ترخيص، أما الثالث فهو ممارسة نشاط عرض وحدات عقارية على الخريطة (تحت الإنشاء) بدون ترخيص.
ويمنح برنامج "وافي" تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية خدمية، صناعية وسياحية، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، إضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.
وأكد الأمين العام لـ "وافي" أن مشاريع البيع على الخريطة تجد إقبالا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك بات واضحا من خلال تقدم المطورين العقاريين على طلب التراخيص لممارسة هذا النشاط، إضافة إلى تقدم عدد كبير منهم للحصول على شهادة التأهيل التي تمكنهم من العمل العقاري بنظام البيع على الخريطة.
يشار إلى أن وزارة الإسكان رخصت لـ 106 مشاريع بيع على الخريطة منذ بدء برنامج البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، حيث استحوذت الرياض على نحو 31 في المائة من إجمالي هذه المشاريع بـ33 مشروعا.
ووفق بيانات رسمية فإن 39.7 في المائة من هذه المشاريع لم يبدأ العمل بها، وذلك بعدد 42 مشروعا مرخصا، بينما اكتمل العمل في 20 مشروعا بشكل نهائي، وثلاثة مشاريع متوقف العمل بها، وأربعة مشاريع مكتمل في مرحلة الضمان، و37 مشروعا جار تنفيذها.
وجاءت جدة في المرتبة الثانية في عدد المشاريع التي رخصتها وزارة الإسكان بـ24 مشروعا، تليها المنطقة الشرقية بـ19 مشروعا، تليها مكة بتسعة مشاريع، تليها المدينة بخمسة مشاريع، إضافة إلى مشروعين في جدة.
وتشترط وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة.
كما تتضمن الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري، وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة، وتلزم "الإسكان" المطورين بتقديم سجل الإنجازات والخبرات والمنهجية التي سيتم اتباعها في تطوير المشروع.
وتقوم الفرق الهندسية التابعة للبرنامج بجولات ميدانية دورية تراقب خلالها نسب الإنجاز في المشروعات التي يشرف عليها البرنامج وجودة تنفيذها، إضافة إلى الاطلاع على التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة مع المشترين.
وفي إطار ضمان حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين يشترط برنامج "وافي" وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، ليتم خلال مراحل إنجاز المشروع المتابعة الميدانية والتحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية