اتهامات للحكومة الألمانية بالتلكؤ في خطة التخلي عن الفحم

اتهم حزب الخضر الألماني المعارض بيتر التماير وزير الاقتصاد، بالمماطلة في الخطة المزمعة للتخلي عن الفحم في استخراج الكهرباء.
وكان التماير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أعرب اليوم عن تأييده لتقييم التقدم في عملية التخلي عن الفحم بحلول عام 2030 لمراجعة أمن إمدادات الكهرباء.
ونقلت "الألمانية"، عن التماير أنه "بحلول عامي 2021 و2022 سيتعين إحلال بديل لجزء كبير من الطاقة الكهربائية سيتم فقدانه بسبب التخلي عن الطاقة النووية".
وأشار إنتون هوفرايتر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، إلى أن "التماير يقف على طريق خاطئ في هذا الشأن، إذ إننا يتعين علينا أن نكون قد تخلينا بالفعل عن الفحم على نطاق واسع بحلول عام 2030".
وشدد هوفرايتر على ضرورة الوضوح وتوافر خطة زمنية محددة، ولا سيما بالنسبة للمناطق والقطاعات المعنية بالتخلي عن الاعتماد على الفحم في استخراج الطاقة، وأضاف: "السؤال يطرح نفسه حول مدى جدية الحكومة في الاضطلاع بمسؤوليتها إذا كانت ترغب في إرجاء حل المشاكل إلى المستقبل".
وتعتزم اللجنة المعينة من قبل الحكومة التي تحمل اسم "النمو والتحول الهيكلي والتوظيفِ"، طرح خطة للتخلي عن توليد الكهرباء باستخدام الفحم خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن يوم الجمعة المقبل.
وتابع هوفرايتر: "الأمر يكاد يلامس حد السخرية الحقيقية عندما يقترح وزير الاقتصاد الآن أن تتحول نتيجة عمل اللجنة إلى تكليف بإجراء تقييم".
ويتم توليد أكثر من ثلث الطاقة الكهربائية في ألمانيا باستخدام الفحم البني والحجري.
وتقرر تشكيل لجنة خاصة للفحم، وعليها وضع الإرشادات اللازمة لتنفيذ قرار وقف استخدام الفحم في اجتماعها المقبل يوم 25 كانون الثاني (يناير) الحالي".
وإذا لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى اتفاق عملي بشأن هذه القضية، فسيعود حكام الولايات الألمانية إلى الاجتماع مع ميركل يوم 31 من الشهر الجاري.
وتحتاج ألمانيا إلى التخلي عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة إذا أرادت الوفاء بالتزاماتها الدولية للحد من ظاهرة التغير المناخي، لكن التحول عن استخدام الفحم يمثل مشكلة بالنسبة إلى الولايات التي تعتمد منذ وقت طويل على قطاع الفحم لتوفير الوظائف والدخل لخزانتها.
وتعرض الحكومة الاتحادية الألمانية حاليا 1.5 مليار يورو "1.7 مليار دولار" حتى عام 2021 للولايات المتضررة من قرار وقف استخدام الفحم، لكن رؤساء حكومات الولايات الأربع الأشد تضررا من القرار هي "براندينبورج" و"شمال الراين ويستفاليا" و"ساكسونيا" و"ساكسونيا أنهالت" يرون أن هذا المبلغ غير كاف.
وترتبط عشرات الآلاف من الوظائف في هذه الولايات بصناعة تعدين الفحم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.