مسؤول أوروبي: ندعم الخطط الخليجية للتنويع الاقتصادي .. ونسعى لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة

قال لـ "الاقتصادية" ميكيلي تشيرفوني دوروسو سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض، إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا رئيسا في التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديه الدراية والخبرة واللوائح والمعايير المناسبة والحلول التكنولوجية والإدارية المتطورة لخدمة دول المنطقة.
وأشار إلى أن منتدى التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في آذار (مارس) المقبل في الكويت، وسيركز في مناقشاته على قطاع الرعاية الصحية ومفهوم الرقمنة، إذ تستخدم كل من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي هذه المنصة لتبادل الخبرات والبحث عن مجال مشترك من المصالح يمكن أن يتطور إلى فرص عمل.
وقال ميكيلي تشيرفوني دوروسو، إن هذا العمل يعد جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في خطط تنويع اقتصاداتها، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يدعم دول مجلس التعاون الخليجي في جهودها الرامية إلى تحفيز نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز.
وذكر سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض، أن الجانبين يجتمعان سنويا لمناقشة برامج وملفات التجارة الحرة، إضافة إلى موضوعات أخرى، ضمن لجنة التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في الرياض أو بروكسل.
وأشار إلى أنه يتم توفير إطار الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 1988، التي تسعى إلى تحسين العلاقات التجارية والاستقرار في جزء استراتيجي من الحوار الأوروبي، حيث أنشأت الاتفاقية مجلسا مشتركا ولجنة تعاون مشتركة تجتمع سنويا.
وأضاف "أطلق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة عام 1990، حيث تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى تحرير التجارة المتبادلة في السلع والخدمات، وقد واجهت هذه المفاوضات عديدا من التحديات وتم إيقافها فعليا في عام 2008، عندما علقت دول مجلس التعاون الخليجي جميع المفاوضات الجارية التي شاركت فيها، بينما جرت اتصالات دورية غير رسمية منذ ذلك الحين لاختبار ما إذا كان يمكن العثور على أساس لاستئناف المفاوضات وإتمامها".
وحول مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع السعودية بعد انفصال بريطانيا ومدى تأثير ذلك، قال إن مسألة "بريكست" لن تغير علاقات الاتحاد الأوروبي مع السعودية، حيث ستواصل الرياض الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا مع استمرار تطوير الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين الجانبين.
وحول آخر إحصائيات عن إصدار تأشيرات شنجن من السفارات والقنصليات الأوروبية المعتمدة في السعودية، أوضح السفير ميكيلي تشيرفوني دوروسو أنها بلغت نحو 307287 تأشيرة، موزعة بين سياحية وطلابية ولرجال أعمال.
وأكد أن فرنسا جاءت في المركز الأول برصيد 112077 تأشيرة، تلتها ألمانيا بـ 63774، ثم إيطاليا بـ 32828، وإسبانيا برصيد 25357، فسويسرا خامسا برصيد 17147 تأشيرة.
وأوضح أنه في أيار (مايو) 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حوارا مخصصا حول قضايا التجارة والاستثمار، بمشاركة قطاعاته الخاصة، حيث يوفر هذا الحوار منصة مخصصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وأيضا تعزيز التعاون بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل عوائق الدخول إلى الأسواق والمتطلبات التنظيمية وطرق تشجيع مزيد من تدفقات التجارة والاستثمار في اتجاهين.
وأشار إلى أنه تم عقد مؤتمر للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول تطوير السياسة التجارية في 28 تموز (يونيو ) 2018 في بروكسل، وعقد المؤتمر مرة أخرى بالتزامن مع ثاني حوار تجاري واستثماري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في 29 حزيران (يونيو) 2018، إذ حضر المؤتمرين ممثلون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "عقد المؤتمر لمناقشة النهج الحالية للسياسة التجارية (والاتفاقات التجارية) في كلتا المنطقتين، حيث قدم الاتحاد الأوروبي تحديثا عن المفاوضات التجارية الجارية وأبرز العناصر التي يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي مثل البرامج والقطاعات الجديدة حول الطاقة والتنمية المستدامة، والاستثمار والخدمات".
وبين ميكيلي تشيرفوني دوروسو أن مجلس التعاون الخليجي متمسك بتنفيذ خطته الرامية إلى تحقيق عدد معين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تنوي التعامل مع شركائه ذوي الأولوية - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - وذلك عبر مفاوضات محددة زمنيا من خلال المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا أنها تريد أن تركز فقط على العمليات التي يحتمل أن تؤتي ثمارها وفي الوقت نفسه ترفض المفاوضات المفتوحة.
وأفاد بأنه أبرم اتفاق على تبادل مزيد من التفاصيل والمعلومات على نحو أكثر انتظاما، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الداخلي ستناقش اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي "الحديثة" بما في ذلك الفصول الجديدة الفردية، للتوصل لاحقا إلى موقف مشترك.
وذكر أنه يمكن إجراء مزيد من المناقشات بشكل غير رسمي، ولا سيما عند الحاجة إلى إيضاحات، دون الحاجة إلى انتظار حوار منظم، مثل حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وحول حجم الاستثمارات بشكل عام لبلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة مع دول الخليج، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية، أن إجمالي تجارة السلع بين الطرفين بلغ خلال عام 2017 نحو 143.7 مليار يورو، بينها 99.8 مليار يورو صادرات من الاتحاد الأوروبي، و43.8 مليار يورو صادرات من دول الخليج، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري كبير للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه خلال عام 2017، كانت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي متنوعة، إلا أنها ركزت على المنتجات الصناعية التي بلغت نسبتها (91.1 في المائة) مثل محطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديدية والطائرات، وكذلك الأجهزة الكهربائية والأجهزة الميكانيكية، وبلغت قيمة الآلات ومعدات النقل (47.3 مليار يورو، بنسبة 47.4 في المائة) والكيماويات (11.6 مليار يورو، بنسبة 11.7 في المائة).
وأكد أن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 حيث استحوذ على 14.6 في المائة من إجمالي تجارته، يليه الصين بـ12.2 في المائة، واليابان بـ8.5 في المائة، ثم الهند بـ8.4 في المائة.