برنامج إدارة الطاقة في «هيئة الجبيل» يحقق 50 % من خطة الترشيد في 3 سنوات

قال لـ "الاقتصادية" المهندس جاسم الهارون مدير عام إدارة التشغيل والصيانة في الهيئة الملكية في الجبيل إن برنامج إدارة الطاقة في الجبيل حقق 50 في المائة من خطة الترشيد خلال ثلاثة أعوام.
وأضاف الهارون على هامش انطلاق أعمال مؤتمر الجبيل الثاني لإدارة الطاقة والمعرض المصاحب الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بمركز الملك عبدالله الحضاري، ويستمر ليومين، بحضور المهندس مصطفى المهدي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وعدد من المسؤولين والباحثين والخبراء في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم، أن الطلب على الطاقة شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا سنويا، مشيرا إلى أن معايير التصميم والتنفيذ لها دور في رفع كفاءة الاستهلاك وتحقيق الترشيد، وضبط سلوكيات ومعايير التشغيل يسهم في خفض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة مقارنة بغياب أي برامج أو خطط.
‏ولفت إلى أن مؤتمر الجبيل الثاني لإدارة الطاقة يأتي استكمالا للمؤتمر السابق وما خرج به من توصيات تمت الاستفادة منها في الممارسات التشغيلية، وتدعيما لما يحققه برنامج الهيئة الملكية لإدارة الطاقة من نجاح في خفض استهلاك الطاقة للسنة الثالثة على التوالي بمعدل سنوي 12 في المائة.
‏وتابع "في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الطاقة فإنه يجب على الهيئة الملكية عقد المؤتمر في نسخته الثانية، الذي يناقش آخر المستجدات التي تسهم في التنمية المستدامة لكل القطاعات ذات العلاقة من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الآراء ومشاركة الخبرات بما فيه مصلحة قطاع الطاقة بشتى مجالاته البحثية، الصناعية، التجارية والسكنية بالمملكة وتعزيز وزيادة الوعي بإدارة الطاقة وما يرتبط بذلك من تحديات وعرض لأفضل الممارسات وأفضل الوسائل التطبيقية والحلول المثلى.
من جهته قال المهندس خالد الطعيمي نائب الرئيس التنفيذي لتوليد الطاقة بالشركة السعودية للكهرباء إن شركة الكهرباء ابتكرت عديدا من الحلول الرقمية التي تساعد في تحسين كفاءة محطات الطاقة، ما يؤدي إلى أفضل استخدام للطاقة.
‏فيما أكد الدكتور جورجين برونستاين رئيس قسم الأبحاث بجامعة هارفرد أن هناك عديدا من الحوافز للشركات الدولية لكي تأتي للاستثمار في السعودية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان من إحدى الشركات الألمانية بأن المملكة سيكون لديها نمو في إنتاج الطاقة، ما يشجع المستثمرين في مجال الطاقة للاستثمار في المملكة. كما أكد أن المملكة لديها بيئة استثمارية محفزة ولاسيما للقطاع الصناعي. مضيفا أن هناك عوامل تدفع بالشركات الصينية لدخول السوق السعودية، ومنها مبادرات التعاون الاستراتيجي بين الصين والسعودية، الذي تم تحديده من خلال اتفاقية الشرق الأوسط 2016.
‏وفي الجلسة الأولى للمؤتمر تحدث الدكتور محمد الغول حول النظرة العامة للنمو العالمي والإقليمي في وظائف كفاءة الطاقة، وقال: هذه الكفاءة في استخدام الطاقة يمكن أن تقلل من تلوث الهواء، إضافة إلى تقليل فواتير الاستهلاك، ولكن يحتاج ذلك إلى وضع سياسات مرتبطة بتحسين استهلاك الطاقة، وفي النظر إلى أكثر الدول استهلاكا للطاقة، نجد أن السعودية تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا من بين 25 دولة الأكثر استهلاكا للطاقة، وتصنيف الدول طبقا لأدائها من خلال سياساتها المبنية على الكفاءة‏.
من جانبه أكد مدير التسويق والتطوير لشركة إينوفا فرانسيسكو راماليرا أن انتقال الناس من المناطق الريفية واتجاههم للمدن أدى إلى التوسع العمراني الذي انعكس على استهلاك الطاقة سلبا، حيث ارتفعت نسب الاستهلاك في العالم خلال الـ 70 سنة الماضية بنسبة 5 في المائة، كما تطرق لموضوع المباني الخضراء التي يتم تصميمها بطريقة تراعي البيئة وتحد من التغيرات السلبية والانبعاثات الضارة المسببة للاحتباس الحراري والجهود المبذولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المباني والمصانع.
وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول للمؤتمر تناول خالد الداوود مدير إدارة شركة كفاءة الطاقة في السعودية، موضوع فرص وتحديات الطاقة الصناعية في السعودية، وأكد أن المملكة تعد أكبر دولة منتجة للنفط، إلا أنها تصنف الخامس عالميا في استهلاك النفط بمقدار 5.4 مليون برميل يوميا، وبالنظر إلى أداء السعودية بخصوص الطاقة وتكافئها ليس بالمستوى المطلوب، فيما تعد المنطقة الجنوبية من المملكة هي الأقل استهلاكا للطاقة. ‏فيما استعرض عبدالعزيز الغامدي رئيس قسم الاستدامة والطاقة والمرافق في شركة التصنيع، الأفكار التي تم تطبيقها لحفظ الطاقة في مصانع البتروكيماويات للتصنيع، ومنها قياس مقدار حفظ الطاقة من خلال تقليل سرعة المحرك، لحفظ الماء، حيث الوصول للحاجة المطلوبة، والاستفادة من الكمية الزائدة، ومعالجة مشاكل الصيانة التي تقل بسببها الكفاءة، من خلال تنظيفها في الشتاء، ولتكون كفاءتها عالية عند الوصول لأقصى حد في الإنتاج في الصيف.