تهمتان جديدتان تزيدان الشكوك حول مصير "غصن"

وجهت النيابة العامة في طوكيو أمس تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة "نيسان" الموقوف منذ تشرين الثاني (نوفمبر) في اليابان، ما يزيد من الشكوك المتعلقة بمصيره، لكن محاميه تقدموا على الفور بطلب للإفراج عنه بكفالة.
ووفقا لـ "الفرنسية"، أعلنت محكمة طوكيو أن النيابة قررت ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل إيراداته في تقارير البورصة لمجموعة نيسان بين 2015 و2018.
لكن في تطور إيجابي نادر، رفضت محكمة طوكيو طلب الادعاء منع الزيارات العائلية، أي ما يعني السماح له بالاتصال بأقاربه.
ووجهت التهمة المتعلقة بعدم الكشف عن كامل الدخل إلى مساعده جريج كيلي الذي أفرج عنه بكفالة في 25 كانون الأول (ديسمبر)، وإلى مجموعة نيسان بصفتها الشخص المعنوي الذي قدم الوثائق المدانة.
وقال شين كوكيموتو نائب رئيس الادعاء "اتخذنا هذه الخطوات لأننا نعتقد أن القضايا تستحق الإدانة وستحال إلى المحاكم".
وأفادت متحدثة باسم النيابة أن التهم الموجهة إلى غصن تجعله يواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما.
واتُّهِمت الأطراف الثلاثة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدم الكشف عن كامل المداخيل للأعوام الخمسة السابقة.
ومثل كارلوس غصن الثلاثاء للمرة الأولى أمام القضاء حيث بدا نحيلا، وأكد أنه "اتهم خطأ واحتُجز ظلما" ونفى الاتهامات الموجهة إليه.
وتعد تهمة استغلال الثقة خطيرة، وأقر موتوناري أوتسورو كبير محاميه الثلاثاء أنه سيكون "من الصعب جدا ضمان الإفراج عنه بكفالة".
وأضاف "بشكل عام إنها حتما قضية لن تتم فيها الموافقة على الإفراج بكفالة قبل المحاكمة الأولى"، مشيرا إلى أنها قد لا تعرض أمام قاض قبل ستة أشهر.
وترى النيابة أن استغلال الثقة يتمثل في محاولة غصن دفع "نيسان" إلى تغطية "خسائر في استثمارات شخصية" خلال الأزمة المالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وتبلغ قيمة هذا المبلغ 1.85 مليار ين "15 مليون يورو".
ومنذ توقيفه في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) في طوكيو، أودع كارلوس غصن "64 عاما" في مركز للاحتجاز في شمال العاصمة اليابانية. ويعاني غصن حمى أجبرت المحققين على تعليق استجوابه. وقال كبير محاميه "إن الحمى تراجعت أمس الجمعة"، وعبرت زوجته كارول التي لزمت الصمت حتى الآن، في بيان عن قلقها على وضعه الصحي، مدينة "الشروط القاسية لاعتقاله والمعاملة غير المنصفة التي يتلقاها.. ونحن قلقون".
وإلى جانب هذه الاتهامات الجديدة، يمكن أن تقرر النيابة نظريا تقديم مبرر رابع لتمديد توقيفه في وقت تم الكشف فيه عن معلومات جديدة في الصحف في الأيام الماضية.
وعندها سيوضع غصن في التوقيف الاحترازي لـ 48 ساعة يمكن تمديدها مرتين لعشرة أيام، شرط أن تعطي المحكمة موافقتها على ذلك.
وعلى كل حال، وما لم تحدث مفاجأة في هذا الملف المتعلق بشخصية غير عادية، يبدو الإفراج عنه قريبا أمرا غير مرجح، حسبما ذكر فريق الدفاع الذي رُفِضت كل طلبات إطلاق سراحه السابقة.
ورغم هذه الانتكاسات، اختارت مجموعة رينو الإبقاء على رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في منصبه على رأس مجلس إدارتها، خلافا لشريكتيها اليابانيتين "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" اللتين قامتا بإقصائه من مجلس الإدارة.
واجتمع مجلس إدارة "رينو" أمس للاطلاع على التحقيق الداخلي الذي أطلقته المجموعة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وذكرت المجموعة أنها لم تلحظ أي عملية تزوير في إيرادات مسؤوليها الرئيسيين في 2017 و2018.
لكن الضغوط على المجموعة الفرنسية تتصاعد، بينما تكشف الصحف مزيدا من المعلومات عن أعمال غصن، بشأن اتخاذه مقرا ضريبيا في هولندا، حيث تتمركز الشركة القابضة المشرفة على التحالف، وهباته لرجال أعمال من خزينة "نيسان".
وإلى جانب تسريبات مكتب النائب العام، تواصل المجموعة اليابانية تحقيقها، ويتعلق التحقيق أيضا بمختلف البنى المرتبطة بالتحالف في هولندا.
وتتهم "نيسان" كارلوس غصن بأنه حصل على مبلغ مليار ين "ثمانية ملايين يورو" بلا مبرر العام الماضي، ويدرس عشرات المفتشين الملف وكذلك مئات الأشخاص داخل المجموعة اليابانية، ودُفع عدد من كبار المسؤولين إلى التعاون في هذه القضية.
وأوقفت "نيسان"، خوسيه مونيوز، أحد المقربين من غصن، الذي يحمل صفة "كبير المسؤولين التنفيذيين"، عن العمل، وذكر مصدر قريب من الملف أنه قد يكون يملك معلومات، ولم يبد حتى الآن استعدادا كبيرا للتعاون.