شركات أجنبية تتقدم بطلبات للاستثمار في سوق النقل السعودية

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس فواز السهلي نائب الرئيس للنقل البري في هيئة النقل العام، تقدم شركات أجنبية بطلبات للاستثمار في سوق النقل السعودية.
وفيما لم يفصح عن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات، قال "إن المستثمرين الأجانب ملزمون بالحصول على ترخيص العمل في القطاع من الجهات المعنية".
وقال السهلي "إن وجود الاستثمار الأجنبي يوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية"، مبينا أن جذب الخبرات والتقنيات سيسهم بشكل كبير في توليد كيانات وتحالفات وطنية ودولية، إضافة إلى تطور الناقل السعودي ورفع مستوى الخدمة وانتشارها.
وتابع "ضمانا لدخول مستثمرين بقدرات نوعية مميزة فقد تم الاتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة النقل العام على بعض الضوابط، من أهمها وجود المستثمر في ثلاث دول، وأن تتجاوز خبرته في مجال العمل عشر سنوات، وأن يتم التحقق من ملاءته المالية".
وأشار إلى أنه بعد التحقق من هذه الشروط يحصل المستثمر على ترخيص من هيئة الاستثمار ومن ثم تستكمل الإجراءات، إذ يتم تسجيله بموجب السجل التجاري في أنظمة الهيئة دون تمييز بينه وبين الناقل السعودي حيث يلتزم بالمتطلبات كافة ومن أهمها التوطين.
وأشار إلى أن السوق السعودية جاذبة وواعدة وقدرتها الاقتصادية كبيرة، إضافة إلى مكانتها السياسية والجغرافية، التي تجعلها محط أنظار مستثمري العالم أجمع.
وأكد أنه تم استبدال 90 ألف سائق غير سعودي بمواطنين، في نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات، الأمر الذي أسهم في انتشار الخدمة في كل أنحاء المملكة.
وأضاف "خدمات الأجرة بالتطبيقات لم تكن تتوافر إلا في تسع مدن لسائقين معظمهم أجانب، وبعد تنظيم النشاط ودخول شركات مرموقة عالميا للقطاع، فقد تم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي انتشار الخدمة لمعظم المدن والمحافظات إذ بلغت 60 مدينة، وتحقيق توطين القطاع بنسبة تجاوزت 96 في المائة، وأخيرا بلغ دخل المواطنين العاملين في عام واحد ملياري ريال".
وأوضح أن حجم النقل البري في بلد بحجم المملكة كبير جدا، حيث يمثل النقل البري الوسائل الرئيسة لنقل البضائع والركاب، إذ تم نقل 83 في المائة من البضائع عبر الشاحنات، كما تم نقل أكثر من ستة ملايين راكب بالحافلات بين المدن.
وذكر أن 2500 منشأة لتأجير السيارات تعمل في السعودية، وأكثر من 400 ألف مركبة تعمل في توجيه المركبات بالتطبيقات، مبينا أنه رغم ذلك فإن خدمات النقل لا تغطي كافة مناطق المملكة بالشكل الكافي.
وأفاد بأن الهيئة تعي ذلك حيث تتركز معظم التراخيص في ثلاث مناطق فقط "الرياض، مكة المكرمة، والشرقية"، وبذلك جاء عديد من المبادرات لإيجاد سوق متوازنة يتحقق فيها الطلب في المكان والزمان الذي يحدده المستفيد النهائي، موضحا أن هذا هو الأساس الذي تسعى إليه الهيئة.
وقال، "إن هيئة النقل العام تعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تنافسية عالية، إذ تبني أساليب التنقل الحديث، والانتقال من الكم إلى الكيف في توفير خدمات النقل"، موضحا أن الهيئة تسهم في تحقيق أحد أهداف "رؤية المملكة 2030" بتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وأضاف "هذا لن يوجد إلا بوجود خبرات كبيرة وتقنيات متقدمة ورؤوس أموال كبيرة، ما دفع قطاع النقل البري إلى فتح دخول الاستثمار الأجنبي، رغبة في استقطاب رؤوس أموال كبيرة وخبرة نوعية وتقنيات متقدمة، تنتهي إلى شراكات وكيانات كبرى مع الناقل الوطني، ورفع مستوى الخدمة وتوفير فرص وظيفية أكبر، وتسهيل عمليات التجارة، وتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي مؤثر دوليا، عبر إيجاد فروع وكيانات نقل ولوجيستيات على أرض المملكة مرتبطة بالشركات الدولية، الأمر الذي يجعل السعودية جزءا من عمليات النقل وسلاسل الإمداد الدولية".