الصين تواجه 100 تحقيق تجاري ضد منتجاتها بـ 32.4 مليار دولار

أطلقت 28 دولة أكثر من 100 تحقيق تجاري ضد منتجات صينية بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة تقدر بنحو 38 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي.
وقال جاو فينك، المتحدث باسم البعثة التجارية الصينية في جنيف "إن التحقيقات التجارية، أُطلِقت أساسا من قِبل الولايات المتحدة، والهند، وكندا، وأستراليا، وإن قيمتها الإجمالية بلغت 32.4 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 108 في المائة عن العام الماضي".
وعند تفكيك هذه الأرقام، سنجد أن هناك 57 قضية تتعلق بالإغراق، و29 بالرسوم التعويضية، و15 بإجراءات للحماية، وكانت قطاعات الحديد، والصلب، والكيمياويات، ومواد البناء الأكثر تأثرا بهذه التحقيقات.
وأضاف فينك، أن "الصين دائما تؤكد أن تدابير الانتصاف التجاري ينبغي أن تُستَخدَم بشكل مطلق، لكن وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية للمحافظة على استقرار التجارة والمنافسة النزيهة".
وأشار فينك، إلى أن الصين ستصون بحزم المصالح والحقوق المشروعة للصناعات المحلية الصينية، في إطار منظمة التجارة العالمية وتمشيا مع القوانين الصينية.
وفي ذات الوقت، تأمل بكين تعزيز اتصالاتها وتنسيقها مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة لتسريع التعاون الصناعي، وحل التناقضات والاختلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والمشاورات، مع الحفاظ على نظام التجارة الحرة، والنظم التجارية المتعددة الأطراف، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد والتجارة العالميين، حسب تعبير الناطق الصيني.
إلى ذلك، أجرت البعثة التجارية الصنية احتفالا كبيرا في مقر بعثتها المطلة على بحيرة جنيف بمناسبة الذكرى الـ 17 على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية لتصبح في عام 2001 العضو 143 في المنظمة.
وأوضح الممثل التجاري الصيني في كلمة رسمية أنه منذ عام 2001 والصين توفي بإخلاص بكافة التزاماتها تجاه المنظمة، واندمجت بعمق في الاقتصاد العالمي، وحققت باستمرار نتائج إيجابية للجميع.
وحسب "الكتاب الأبيض" الذي وزعته البعثة الصينية في الحفل، فإن الصين تمكنت من إصلاح اقتصادها الذي كان قائما على النظام الاشتراكي، وتحرير السوق التي كانت تُهيمن عليها الدولة نحو السوق الحرة، وتيسير حرية الوصول إلى سوق السلع والخدمات، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتحسين الشفافية في سياساتها الاقتصادية والتجارية.
وتحت عنوان "الصين ومنظمة التجارة العالمية"، يقول "الكتاب الأبيض"، "إنه مع كل هذا المجهود الضخم من الإصلاحات، فإن الصين احترمت بضمير مخلص التزاماتها أمام منظمة التجارة، مستهدفة زيادة قدرتها التنافسية في وجه حالات عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي".
ويضيف الكتاب الصادر عن وزارة التجارة الصينية أن "انضمام الصين إلى منظمة التجارة لم يحفِّز تنميتها الخاصة بها، فحسب، بل أفاد أيضا بقية العالم".
ويشير إلى أن الصين مثَّلت 30 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي منذ 2002، ويُعد هذا بمنزلة "مُحرِّك رئيس" لانتعاش وتقدم الاقتصاد العالمي، لافتا أيضا إلى أن بكين شريك تجاري رئيسي لأكثر من 120 دولة، وهي تُقدِّم سلعا وخدمات وفيرة وبنوعية جيدة لزبائن العالم أجمع.
في سياق متصل، تعتزم بكين تعليق فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 في المائة على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2019.
وبحسب "رويترز"، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقرار الصيني، وغرد على "تويتر" قائلا "إن الصين أعلنت للتو نمو اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعا بسبب حربنا التجارية معها.. ولقد علقت للتو زيادة التعريفات على الولايات المتحدة.. أمريكا تبلي بلاء حسنا.. الصين تريد التوصل إلى اتفاق كبير وشامل جدا.. يمكن أن يحدث هذا وبسرعة إلى حد ما".
وبعد فترة وجيزة من الإعلان الصيني، قالت شركة "تيسلا"، "إنها خفضت أسعار طرازي إس وإكس من سياراتها في الصين".
ورحب جو هنريتشز رئيس العمليات العالمية في شركة فورد موتور، هو الآخر بإعلان الصين، مشيرا إلى أن شركات صناعة السيارات الأمريكية صدرت نحو 50 ألف سيارة أمريكية الصنع للصين في 2017.
وكانت الصين قد رفعت في تموز (يوليو) تعريفاتها الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية بعد أن رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على السيارات وقطع الغيار السيارات الصينية إلى 27.5 في المائة.
ولا تتوقع شركات صناعة السيارات أن تخفض الولايات المتحدة بشكل فوري تعريفاتها الأعلى على الواردات الصينية ردا على الخطوة الصينية.
وارتفعت الرسوم التي دفعتها شركات أمريكية على منتجات التكنولوجيا المستوردة من الصين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بعام سابق، فيما دخلت الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب حيز التنفيذ.
وزادت الرسوم سبع مرات لتصل إلى 1.3 مليار دولار، فيما دخل أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج، أن ترمب فرض رسوما على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ أوائل تموز (يوليو).
وجرى تطبيق الرسوم في ثلاث شرائح، جرى تطبيق أحدثها على بضائع بقيمة 200 مليار دولار ودخلت حيز التنفيذ في 24 أيلول (سبتمبر).