أخبار اقتصادية- محلية

تصدير 30 ألف طن من الروبيان السعودي إلى الصين خلال ديسمبر

تصدير 30 ألف طن من الروبيان السعودي إلى الصين خلال ديسمبر

بدأت السعودية من خلال المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، لتصدير أولى شحناتها من الروبيان السعودي إلى الصين، ضمن اتفاقيات وقعت بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الصادرات الصينية.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد البلاع، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة حصلت على موافقة مباشرة لتصدير الروبيان الذي تنتجه إلى الصين بعد زيارة وفد من المدققين الصينيين والتأكد من جودة وسلامة المنتج، وعليه بدأت عملية التصدير بشحنة 44 حاوية، أي ما يعادل 1000 طن من الروبيان، خلال الأيام الماضية.
وتوقع البلاع أن يصل إجمالي حجم الصادرات السعودية من الروبيان إلى الصين خلال شهر ديسمبر الجاري إلى أكثر من 30 ألف طن من الروبيان ما يعادل 1500 حاوية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذه الأرقام تعتبر أولية، إذ تستهدف الاتفاقية السعودية - الصينية لتصدير منتجات الاستزراع المائي السعودية إلى الصين رفع حجم الصادرات السعودية إلى 80 ألف طن سنويا لتتجاوز مبيعاتها ملياري ريال بحلول 2020.
وحول التعاون مع الصين، أبان الرئيس التنفيذي أن التعاون مع الصين يعتبر مثمرا جدا وواعدا، ومن المتوقع أن يزيد حجم التعاون ليشمل منتجات بحرية آخرى. وحول الدول الجديدة التي تستهدفها الشركة بالتصدير، أفاد أن الشركة مستعدة للتوسع بالتصدير لعدد من الدول الأخرى، وتخطط لفتح أسواق جديدة سيعلن عنها قريبا.
وعن التقنيات الحيوية المستخدمة للتأكد من ضمان جودة الإنتاج بلا إصابات بين الكائنات البحرية المستزرعة، وبما يضمن حماية البيئة، أكد أن التنفيذ الصحيح لبرامج الأمن الحيوي يعتبر أمرا أساسيا لعمليات الشركة على المدى الطويل ويعتبر عاملا أساسيا للنجاح.
وأشار البلاع إلى أن الشركة تدعم برامج الأمن الحيوي لتخفيف المخاطر من خلال آليات برنامج مراقبة الصحة الحيوانية من الأمهات إلى المزارع مدعومة بواسطة مختبر تشخيصي في الموقع مجهز بأحدث التقنيات وفريق فني من ذوي المهارات العالية، ونظام معالجة للمياه متميز لضمان خلو المياه من المرض.
وأشار إلى أن الشركة تتخذ أشد الإجراءات وأفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي دون الإضرار بالبيئة، وتعتبر ذلك ضمن مهامها لتحقيق جودة تلبي حاجة المستهلك وغذاء آمنا له، ضمن برامج الأمن الغذائي، كما تلتزم الشركة التزاما كاملا بجميع المعايير المحلية والعالمية والتنظيمية لتحقيق أفضل الممارسات لتحقيق الجودة العالمية وسلامة الغذاء والبيئة، وتقديم الجودة وفقا لمتطلبات المستهلك والسوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية