نظام المنافسة السعودي والكفاءة

تتنوع القطاعات في الاقتصاد الواحد وفي المنتجات، ويختلف شكل السوق من منتج لآخر، ومن خدمة لأخرى، بناءً على عوامل عدة. تقسم كتب الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الصناعي الأسواق بشكل عام، أشكال السوق، إلى أربعة أشكال، وهي: المنافسة الكاملة، والمنافسة الاحتكارية، واحتكار القلة، والاحتكار. ورغم أن عبارة "الاحتكار" قد يُساء استعمالها أو تستعمل في غير معناها الاقتصادي البحت، إلا أن هذه المقالة ستناقش جزئيتين، وهما: الكفاءة والتسعير والتكاليف عندما تكون في الشكل الثاني من أشكال السوق، وهو المنافسة الاحتكارية. تنص اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة 1435هـ في مادتها الأولى على أن النظام ولائحته يهدفان إلى "حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها، وترسيخ قواعد السوق، وحرية الأسعار وشفافيتها...".
ومن خلال هذا المبدأ الأساس، وهو حرية السوق وحرية الأسعار، فإن المنافسة من أساسها تبدأ بحرية السوق، وأن تكون السوق المنظمة من خلال قوانين العرض والطلب وغيرها؛ ما يعني أن مسألة التسعير ينبغي أن تكون متروكة للسوق، فتتحدد حسب قوانينها. كما يفترض أن تُترك الشركات تتنافس فيما بينها في الجودة والسعر، وهو ما يعبّر عن المنافسة العادلة.
فزيادة حصة الشركة السوقية لكون منتجاتها أفضل من منافساتها ينبغي ألا تفسر على أنها حدث مخالف لنظام المنافسة؛ لأن الشركة التي أصبحت مهيمنة؛ بل لو أصبحت محتكرة، لم تصل إلى هذا الوضع من خلال ممارسات احتكارية؛ بل لجودة المنتج، ولأن المستهلك يرى أن منتجها يستحق هذا السعر؛ وهذا يعني أن الشركة لها أن ترفع سعرها، كما شاءت، وفق وضع السوق طالما أن السوق تقبلها.
في المقابل كذلك، ينبغي ألا تحاسب الشركة الناجحة التي وصلت إلى مرحلة من الكفاءة Efficiency جعلت من تكاليف إنتاج منتجها أقل من بعض منافساتها؛ حيث إن ذلك يجسد المنافسة؛ حين تسعى الشركات المتنافسة إلى تخفيف تكاليفها وأسعارها، فلا تعاقب شركة لكونها وصلت إلى مرحلة عالية من الكفاءة، بأن تلزم بأسعار معينة لكي تحمي الشركات التي لم تصل إلى المراحل نفسها من كفاءة هذه الشركة الناجحة.
إن كفاءة الشركة في الإنتاج وتنافس الشركات في ذلك سينعكسان على المستهلك في المحصلة الأخيرة، من خلال حصوله على سعر أقل، ويُفترض جودة أعلى.
قد ينظر عديد من المستهلكين أو الناس إلى الشركة الناجحة على أنها جشعة، لكن قد يغفلون عن حجم الاستثمار والتكاليف التي بذلتها هذه الشركة لإيصال منتج بهذه الجودة العالية، ولولا العائد المرضي والمتمثل في الحافز لهذه الشركة لما وصل إلى المستهلك كثير من المنتجات المتميزة. لا يعني أن الشركة الناجحة قامت بإنتاج هذا المنتج لغرض إنساني؛ بل لغرض اقتصادي مالي، ولو لم يوجد مثل هذا الغرض لما وجدنا كثيراً من المنتجات بين أيدينا.
ختاماً، من المفترض ألا يوجد في أنظمة المنافسة عموما ما يعد الاستحواذ على حصص سوقية نتيجة جودة المنتج مخالفاً للمنافسة، كما يُفترض ألا تعاقب الشركات لتخفيض تكاليف إنتاجها مع بقاء جودة المنتج، وتقارن بشركات منافسة تكاليف إنتاجها عالية، وبين الكفاءة وحرية الأسعار يفُترض أن تكون السوق منتجة للمستهلك وللشركات معاً.