وزير النقل: نستهدف استثمارات بـ 70 مليار ريال .. و"القطاع البري" بحاجة إلى توطين مستمر

قال الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل، إن المجال مفتوح أمام الشباب والفتيات الراغبين في دخول قطاع النقل البري كسائقين، خاصة أن القطاع بحاجة إلى توطين مستمر، مشيرا إلى أن اللائحة الحالية تسهل دخول الكفاءات السعودية من خلال تحديد ساعات العمل والراحة.
وأوضح العامودي على هامش حفل تدشين المنظومة التقنية للشحن البري في الرياض، البارحة، أن المنصات الثلاثة "بيان، وصل، نقل" التي أطلقت أمس الإثنين، تعتبر جزءا من وسائل رفع كفاءة النقل البري واستخدام الطرق ومستوى السلامة.
وأشار إلى أن المنصات الثلاثة تعتبر منصات تقنية ذكية، لذلك ستسهم في تخفيف العبء على البنية التحتية الحالية ورفع مستوى كفاءة استخدامها دون الحاجة إلى المصارف.
وحول الربط السككي بين الموانئ، أوضح الوزير، أن منظومة النقل لديها خطة شاملة للربط السككي بين الموانئ عبر شبكة خطوط حديدية حتى عام 2035، معتبرا مشروع ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الملك عبد الله بالرياض بالعنصر الأساسي والعامود الفقري لجميع مشروعات الربط.
من جانبه، قال رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، إن هناك نحو مليون شاحنة تعمل في قطاع النقل البري، لافتا إلى أن نصفها يعمل كناقل خاص.
وأفاد بأن الهيئة حريصة جدا على ملف التوطين، إذ استطاعت توطين نحو نص مليون مواطن في ستين مدينة في قطاع نقل الأجرة عبر تطبيقات توجيه المركبات بعد أن كان هذا القطاع حكرا على الوافدين فقط، إضافة إلى توطين مكاتب تأجير السيارات بالتعاون مع وزارة العمل.
ولفت إلى أن قطاع المنصات الثلاثة التي تم تدشينها في قطاع النقل البري سيسهم في توطين هذا القطاع، إذ تعمل الهيئة حاليا على تنظيم ساعات عمل محددة باعتباره قطاعا واعدا للتوطين.
وبين أنه تم الترخيص لأكثر من 12 تطبيق توجيه مركبات في السعودية حتى الآن، في حين تنظر الهيئة بالطلبات الجديدة لتطبيقات توجيه المركبات وسيتم السماح للشركات المستوفية للشروط بدخول السوق.
وفيما يتعلق بفتح المجال للمستثمر الأجنبي للدخول في قطاع النقل البري، أكد الرميح أن الهيئة تلقت طلبات من عدة شركات أجنبية ترغب في الاستثمار في القطاع، إلا أن هيئة النقل تحرص مع هيئة الاستثمار على أن يكون الاستثمار نوعيا وصاحب خبرة كبيرة في هذا المجال، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع.
وفي سياق مواز، بحث الدكتور العامودي في مكتبه بالوزارة، أمس، مع فرانسوا غوييت السفير الفرنسي لدى المملكة ووفد مرافق له، أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بين البلدين، حيث تمتلك فرنسا واحدة من أكثف شبكات الطرق وأكثرها كفاءة في العالم، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والإسهام في المشاريع الاقتصادية، إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ 70 مليار ريال بحلول عام 2020.
وأكد الدكتور العامودي، حرص وزارة النقل على نقل الخبرات والتجارب العالمية، ولا سيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.
من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم وتبادل الخبرات مع المملكة في ظل أهداف "رؤية المملكة 2030" في جميع المجالات، خاصة النقل مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن المملكة تعد واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين.