الإمارات تقر ترخيصا موحدا لصناديق الاستثمار في البلاد
تسعى هيئات تنظيمية في الإمارات، إلى توسعة اعترافها بتراخيص صناديق الاستثمار في مسعى لإقناع مزيد من الصناديق بأن تتخذ من البلاد مقرا لها.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إنهم اتفقوا على تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت الهيئات التنظيمية في المواقع الثلاثة في بيان إنها اتفقت على إزالة الحواجز عبر الاعتراف بترخيص موحد في أنحاء البلاد، بصرف النظر عن موقع إصداره.
وفي الوقت الحالي يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيودا على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في المنطقتين الأخريين، ما يتسبب في تباطؤ المبيعات وارتفاع التكاليف.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الإصلاح من شأنه "تشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى على الانتقال للعمل في أسواق الدولة".
وما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل الكيفية التي سيطبق بها الإصلاح في الإمارات، وأصدرت السلطتان التنظيميتان لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وثيقتي تشاور هذا الأسبوع تطلبان تعليقات عامة على التعديلات المقترحة.
وقال محامون، إن التعديلات المقترحة ستطبق على الصناديق المحلية فقط، وهي الصناديق المرخصة محليا، لكن السلطة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي أشارت إلى أنها ستطلب من بقية الهيئات التنظيمية توسعة نظام الاعتراف المتبادل بالتراخيص في المستقبل ليشمل منتجات مالية أخرى.
ويساعد هذا الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها على القيام بمزيد من النشاط في بقية الإمارات.
