الاتحاد الأوروبي: الكرة في ملعب سويسرا لتسوية الخلاف بشأن أسواق الأسهم

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن سويسرا تحتاج إلى التحرك لحل الخلاف الذي يمكن أن يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين من الاتحاد الأوروبي عن بورصات سويسرا للأوراق المالية، وذلك بعد التقدم البسيط الذي تحقق خلال العام الماضي نحو تسوية الخلاف.

يذكر أن بروكسل وبرن تتفاوضان حول ما يسمى "الاتفاقية الإطارية" التي ستتضمن 120 اتفاقا ينظم العلاقات بين الجانبين حاليا.

تعتبر الاتفاقية الإطارية عاملا أساسيا لتبسيط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لكن الأخيرة وهي غير عضو في الاتحاد الأوروبي، تشعر بالقلق من احتمال المبالغة في خضوعها لقواعد الاتحاد الأوروبي.

كان الخلاف بين الجانبين قد اشتد في العام الماضي عندما ذكرت المفوضية أنها ستنهي اعتبار القواعد السويسرية المنظمة لنشاط بورصات الأوراق المالية مساوية لقواعد الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي، مع إمكانية تمديد الفترة إذا حقق الجانبان تقدما كافيا نحو الوصول إلى إطار قانوني جديد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسمح لشركاته الاستثمارية بالتداول بحرية في دول محددة خارج الاتحاد الأوروبي، ومنها سويسرا بناء على شهادة بذلك.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس" في رسالة إلى البرلمان الأوروبي تحمل تاريخ يوم الثلاثاء الماضي: إن المفاوضات حققت بعض التقدم لكن "الموضوعات الرئيسية" مازالت بدون حل، مضيفا أنه "في هذه المرحلة لا يوجد تقدم كاف في مناقشاتنا مع السلطات السويسرية، بما يسمح بتمديد قانون مساواة بورصات الأسهم السويسرية إلى ما بعد ديسمبر 2018".

من ناحيته قال "ألكسندر فينترشتاين" المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "الآن على سويسرا أن تتحرك وتتخذ قرارا".