جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة لعام 1440هـ برئاسة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير العاصمة، في مقر الهيئة الثلاثاء الماضي.
وقال المهندس طارق الفارس الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الدراسة اقترحت خمسة إجراءات وحلولا تضمنت "الاستفادة من إعادة تأهيل الأحياء السكنية بعد إخلائها من الأنشطة المخالفة لزيادة مخزون المدينة من الوحدات السكنية، والاستفادة من الأراضي ذات الأنشطة المخالفة أو غير الملائمة ضمن المناطق السكنية، علاوة على الاستفادة من التجديد العمراني لبعض المواقع المتدهورة عمرانيا وتقع في مناطق ذات كثافات عالية ومخدومة من المرافق والخدمات العامة.
كما تضمنت الاقتراحات، الاستفادة من المواقع المخصصة للإسكان ضمن مشروع وسط مدينة الرياض، وإعادة تأهيل مباني الشقق المفروشة وتحويلها إلى وحدات سكنية"، فيما وجه الاجتماع بتنفيذ هذه الحلول بشكل تدريجي وتركيز الجهود لضمان نجاحها.
من جهة أخرى، اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، التي تجري حاليا في 250 موقعا على امتداد مسارات شبكة قطار الرياض، وفي أكثر من 650 موقعا في شبكة حافلات الرياض في مختلف أرجاء المدينة. كما اعتمد الاجتماع مخرجات مشروع تحديث "خريطة الأساس لوادي حنيفة" التي أسستها الهيئة عام 1426هـ، وتضم قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلومات الرئيسة عن الوادي، إضافة إلى اعتماد مشروع تحديث "قاعدة المعلومات البيئة لمدينة الرياض" التي تحتوي على تفاصيل مختلفة حول الوضع الطبيعي والمناخ والموارد الطبيعية في المدينة.
وأقر عددا من التعديلات على حدود حرم بعض الأودية الرافدة لوادي "السلي" بعد إجراء مراجعة لأعمال الرفع المساحي التفصيلي لحرم هذه الأودية من واقع الطبيعة، ومراجعة الدراسات الهيدرولوجية التفصيلية لأحواض التصريف الطبيعية فيها، بهدف الاستفادة من جميع أراضي المرافق العامة ضمن نطاق التأثير المباشر لهذه الروافد، والتأكد من مواءمتها مع واقع الطبيعة والمخططات القائمة والمعتمدة، وما تم من أعمال تطوير عمراني وتنفيذ للطرق والمرافق العامة في المنطقة.
فيما اطلع على سير العمل في مشروع تطوير حي الدحو، الذي يعد أحد أحياء مدينة الرياض القديمة، ويحمل أهمية عمرانية، حيث يمثل الحي الجزء المتبقي ضمن منطقة السور القديم للمدينة الرياض، ويعود عمره لأكثر من 200 سنة.
ويهدف المشروع إلى تطوير الحي كجزء حيوي في وسط المدينة، من خلال إيجاد بيئة تجمع بين الحداثة والأصالة، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والعمرانية للحي، وعلى المباني الأثرية المتبقية، وتأهيلها لاحتضان عدد من الأنشطة التي تتضمن، "نزلا تراثية تضم 42 وحدة سكنية، وسبعة مقاه، و195 محلا تجاريا، ومطعما تراثيا رئيسيا، إضافة إلى ديوانية لكبار السن، ومركز للزوار وثلاثة معارض ثقافية".
كما اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع قيصرية الكتاب، التي تقام في المحال الواقعة شرق ميدان العدل في منطقة قصر الحكم، حيث تصميمها وفقا لخصائص المنطقة العمرانية والتراثية لتحتضن أنشطة ثقافية مناسبة لجميع فئات المجتمع، مع توفير مختلف الخدمات بطريقة جاذبة تمزج بين العلم والفائدة والراحة والاستمتاع.
أضف تعليق