"العدل" : ارتفاع إجمالي الأحكام التجارية 158 % خلال صفر
سجلت المحاكم والدوائر التجارية في مناطق المملكة كافة، ارتفاعا في إجمالي الأحكام الصادرة نسبته 158 في المائة خلال شهر صفر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع القضايا الواردة بنسبة 80 في المائة خلال الفترة ذاتها. وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر صفر للعام 1440 هـ بلغ 3046 حكما، بزيادة قدرها 158 في المائة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويراوح عدد أحكام القضايا الصادرة بين 62 و197 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 138 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 96 في المائة من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 4 في المائة منها. وبحسب التقرير، صدرت 89 في المائة من إجمالي الأحكام من ثلاث مناطق، هي: الرياض، مكة المكرمة، والشرقية، في حين شكلت الأحكام في الموضوع 90 في المائة من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الأحكام الصادرة خلال شهر صفر بعدد 1244 حكما، تلتها مكة المكرمة بـ950 حكما، ثم المنطقة الشرقية "532 حكما"، فالمدينة المنورة "106 أحكام"، ومنطقة القصيم "76 حكما".
وسجلت منطقة تبوك عدد 52 حكما، تلتها منطقة حائل بـ35، ثم منطقة عسير "31 حكما"، فيما أصدرت المحاكم والدوائر التجارية في مناطق الجوف والباحة وجازان إجمالي 20 حكما خلال الفترة. وعلى الصعيد نفسه، بلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية خلال شهر صفر المنصرم 3594 قضية، بزيادة قدرها 80 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد شكلت قضايا منازعات "الإفلاس، السمسرة، الملكية الفردية، الحوالة، وغيرها" 47 في المائة من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا البيع والإجارة والتوريد 32 في المائة، ثم قضايا المقاولات، والمكاتب التجارية بنسبة 12 في المائة. وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 72 و439 قضية في اليوم الواحد، بمتوسط 163 قضية يوميا، فيما جاءت 86 في المائة من إجمالي القضايا الواردة من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوما كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.
