«جولدمان ساكس» يستعين بمحام من «العدل» لمواجهة «العدل»

عيّن بنك جولدمان ساكس زميلا سابقا لرئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية محامياً له، في الوقت الذي يعترك فيه مع تحقيق في دوره في فضيحة صندوق آي إم دي بي 1MDB السيادي في ماليزيا.
إضافة مارك فيليب، نائب سابق للمدعي العام، في الأشهر الأخيرة إلى الفريق القانوني في بنك جولدمان أثار تساؤلات حول ما إذا كان رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية، بريان بنشكوفسكي، سيضطر إلى إعفاء نفسه من التحقيق في أعمال المصرف لمصلحة صندوق الاستثمار الماليزي.
وكان ممثلو الادعاء قد أعلنوا الأسبوع الماضي اتهامات ضد اثنين من الأعضاء المنتدبين السابقين في بنك جولدمان، اعترف أحدهما بالذنب بتهمة التآمر لغسل ملايين الدولارات من صندوق آي إم دي بي 1MDB، ما أوقع المصرف الاستثماري مسافة أعمق في فضيحة فساد هزّت المؤسسة السياسية في ماليزيا.
فيليب هو شريك أعلى في "كيركلاند آند إيليس" شركة المحاماة السابقة التي كان يعمل فيها بنشكوفسكي، والرجلان تربطهما علاقات طويلة ووثيقة. عندما خدم فيليب في الحكومة كنائب للمدعي العام، كان بنشكوفسكي رئيسه.
من المقرر أن يجتمع بنك جولدمان في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن مع ممثلي الادعاء في وزارة العدل الأمريكية، لكي يجادل بأنه ينبغي ألا يواجه اتهامات جنائية فيما يتعلق بقضية صندوق آي إم دي بي 1MDB. سيكون فيليب جزءاً من الفريق القانوني في جولدمان الذي سيقدم العرض التوضيحي للمصرف.
مثل هذا العرض التوضيحي معروف بالعامية باسم عرض "عوامل فيليب" بسبب مذكرة عام 2008 التي كتبها فيليب عندما كان نائب المدعي العام. حددت المذكرة العوامل التي ينبغي أن ينظر فيها ممثلو الادعاء عند اتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي توجيه اتهام لشركة ما.
قال متحدث باسم بنك جولدمان ساكس: "جلبنا مارك فيليب لتكملة فريقنا القانوني". وقال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع إن المصرف خاطب فيليب قبل توجيه الاتهامات الأسبوع الماضي ضد موظفي بنك جولدمان السابقين.
تم ترشيح بنشكوفسكي من قِبل الرئيس دونالد ترمب لرئاسة القسم الجنائي في حزيران (يونيو) من عام 2017، لكن تم تعليق تثبيته أكثر من عام بسبب اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي، على افتقاره لخبرة العمل في النيابة العامة وعمله لمصلحة بنك ألفا الروسي في شركة كيركلاند آند إيليس.
أثناء عملية التثبيت، وعد بإعفاء نفسه من أي أمور تتعلق ببنك ألفا، وقال إنه في أي حالات أخرى يشعر فيها بأنه قد يضطر إلى إعفاء نفسه، سيتشاور مع مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل الأمريكية. تولى منصبه في وزارة العدل الأمريكية في تموز (يوليو) من عام 2018 من شركة كيركلاند آند إيليس، حيث كان شريكاً.
أمر تنفيذي لإدارة ترمب يمنع مسؤولي الفرع التنفيذي من المشاركة في الأمور لمدة عامين، بعد تعيينهم إذا كان أحد الأطراف ممثلاً من قِبل صاحب عملهم السابق. قواعد أخلاقيات وزارة العدل تمنع المسؤولين من مثل هذه الأمور لمدة عام.
قد يُصدر البيت الأبيض تنازلاً عن الأمر، في حين يستطيع مسؤولو الأخلاقيات في وزارة العدل الأمريكية تجاوز حظر وزارة العدل "إذا كانت مصلحة الوزارة تفوق مظهر النزاع".
قالت نيكول نافاس أوكسمان، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية: "لا تستطيع الوزارة تأكيد، أو نفي أو التعليق بأي شكل من الأشكال على حالات الإعفاء الذاتي؛ لأن القيام بذلك يُمكن أن يؤكد أن ينفي وجود أو تفاصيل تحقيق معلّق".
فيليب لم يرد على الفور على طلب التعليق.
حل التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية في فضيحة صندوق آي إم دي بي 1MDB سيكون بمنزلة اختبار لنهج إدارة ترمب نحو امتثال الشركات. في الحالات العادية، يقوم ممثلو الادعاء المحترفون بتقديم توصية إلى المعيّنين السياسيين مثل بنشكوفسكي.
قضية صندوق آي إم دي بي 1MDB، التي تشتمل على عدة بلدان وتتضمن شركة في وول ستريت ذات علاقات سياسية، من المرجح أن تتم مراجعتها على أعلى المستويات في وزارة العدل، بما في ذلك وزير العدل السابق جيف سيشينز.
في أعقاب الأزمة المالية، دفع بنك جولدمان المليارات لتسوية مطالبات مدنية، لكن وزارة العدل لم تقرر إقامة أو تسوية أي قضية جنائية ضد المصرف.
تهدد فضيحة صندوق آي إم دي بي 1MDB بمسح هذا السِجل. تصاعد الضغط على بنك جولدمان الأسبوع الماضي بعد الكشف عن اتهامات ضد اثنين من كبار التنفيذيين السابقين، تيم لايسنر وروجر نج، اللذين عملا في جنوب شرق آسيا لمصلحة المصرف.
لايسنر، الذي اعتقل في حزيران (يونيو) الماضي، وفقاً لسجلات المحكمة، اعترف بالذنب بتهمتين من تُهم التآمر لغسل الأموال وانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية. لم يستجب محاموه لطلبات سابقة من أجل التعليق. نج، الذي اعتقل في ماليزيا، لم يدخل في أي اتفاق قانوني في المحكمة، ولم نستطع الوصول إليه من أجل التعليق.
في المعلومات الجنائية، لايسنر اعترف بالتصرف "ضمن نطاق عمله" في بنك جولدمان و"بقصد، على الأقل جزئياً، إفادة" المصرف – عنصران مهمان يجب أن يُثبتهما ممثلو الادعاء من أجل تحميل الشركة المسؤولية الجنائية عن أعمال موظفيها، وذلك وفقاً لتوجيهات داخلية في وزارة العدل الأمريكية.
كما أشارت لائحة الاتهام ضد نج إلى بنك جولدمان، حيث تدعي أن ضوابط المحاسبة الداخلية في المصرف "يُمكن التحايل عليها بسهولة" وأن ثقافته، خاصة في جنوب شرقي آسيا، كانت في بعض الأوقات تركز على تأمين الصفقات أكثر من "التشغيل السليم لوظائف الامتثال في المصرف".
كما أشارت الحكومة أيضاً إلى سلوك موظف ثالث في بنك جولدمان، تم تعريفه في المعلومات الجنائية للايسنر فقط بأنه عضو منتدب إيطالي.
قالت عدة مصادر في الشركة، إن هذا الشخص هو أندريا فيلا، الذي كان الرئيس المشارك لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان حتى الشهر الماضي، عندما أصبح رئيس الوحدة. تم وضع فيلا في إجازة عندما أُعلِن عن الاتهامات الأسبوع الماضي. ولم يستجب فيلا لطلبات سابقة من أجل التعليق.
تتطلب مذكرة فيليب عام 2008 من ممثلي الادعاء النظر في تسعة عوامل تشمل سلوك الشركة الماضي، ومدى انتشار التجاوزات، وفعالية برنامج الامتثال فيها، وما إذا كانت مقاضاة الأفراد تمثل بشكل كاف التجاوزات.
من المرجح أن يُشير جولدمان إلى التفاصيل في الملفات التي تدعي أن لايسنر ونج كذبا على موظفي الامتثال في البنك، بشأن صفقات صندوق آي إم دي بي 1MDB، وغياب الادعاءات بأن التجاوزات المزعومة كانت معروفة على نطاق واسع في المصرف.