طهران تحتاج إلى بيع النفط بـ 100 دولار للبرميل لسد عجز ميزانيتها
أظهرت تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي أمس، حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولار للبرميل خلال العام الجاري، وإلى 95.4 دولار للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي.
وبحسب "الألمانية"، نقلا عن وكالة بلومبرج للأنباء أن الصندوق كان يقدر في أيار (مايو) الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط بسعر 68.1 دولار للبرميل في العام الجاري و71.6 دولار للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في ميزانيتها.
في الوقت نفسه فقد تغيرت النظرة المستقبلية للصندوق بالنسبة للاقتصاد الإيراني بشدة مقارنة بنظرته في تقريره السابق الصادر في أيار (مايو) الماضي، حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي، في حين يتوقع الصندوق اليوم دخول اقتصاد إيران دائرة الركود خلال العام الحالي، مع اشتداد حدة العجز المالي وارتفاع معدل التضخم بأكثر من المثلين مقارنة بمستواه في العام الماضي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أن العقوبات ضد إيران ستخفض آفاق التجارة والنمو الاقتصادي لإيران على المدى الطويل مع زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.
وتوقع الصندوق أن تتسبب العقوبات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المائة هذا العام و3.6 في المائة العام المقبل، وفقا لـ"الفرنسية".
وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابه من الاتفاق الدولي مع طهران بشأن برنامجها النووي، قد أثر بالفعل في الاقتصاد الإيراني خلال الشهور الماضي، حيث فقد الريال الإيراني نحو 70 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه أدت حمى الشراء لدى الإيرانيين في أعقاب إعلان ترمب في آب (أغسطس) الماضي اعتزامه إعادة فرض العقوبات على إيران إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
وتقل الصادرات الإيرانية من النفط الآن بأكثر من 50 في المائة عن أعلى مستوى لهذه الصادرات قبل قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على طهران.
وكانت مسؤولة تطبيق العقوبات على إيران في وزارة الخزانة الأمريكية، قد قالت أمس الأول إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد أي طريقة لتجنب الالتزام بالعقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قطاعي النفط والمصارف في إيران.
وشككت "سيجال ماندلكير" وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، في جدوى جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير "آلية خاصة" لإجراء المعاملات المالية مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وقالت "ماندلكير" للصحافيين في العاصمة البريطانية لندن: "لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق، وأعتقد بأننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل بها معا. أعتقد بقوة بأن لدينا صورة مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين"، فيما يتعلق بالتهديدات التي تمثلها إيران.
إلى ذلك، أوقفت شبكة التحويلات المالية العالمية بين المصارف "سويفت" بقطع خدماتها عن البنك الوطني الإيراني، امتثالا للعقوبات الأمريكية.
وذكرت "سويفت" للمراسلات المالية قبل أسبوع أنها ستعلق وصول عدد من المصارف الإيرانية لنظام تبادل البيانات الخاص بها.
وتم اتخاذ القرار على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد إيران.
يذكر أن "سويفت" هي شبكة دولية بين المصارف لنقل المعلومات وتوفير شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.
وبحسب وثيقة نشرتها وكالة "فارس"، فقد طلب البنك الوطني الإيراني من جميع فروعه أن ينهوا كل تحويلاتهم من العملة الصعبة قبل الموعد المحدد لقطع الاتصال مع سويفت.
وفي الوقت نفسه، أعلن فرع البنك الوطني الإيراني في ألمانيا أيضا لعملائه عبر صفحته الرئيسة باللغة الألمانية أنه بسبب تطبيق العقوبات على إيران، سيتم فصل فرع هامبورج للبنك الوطني الإيراني عن نظام سويفت بحلول 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وأوضحت شركة سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها في وقت سابق أن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله.
