وأشاروا إلى أن الاندماجات المحتملة في القطاع تهدف في معظمها إلى ترشيد الإنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات، وزيادة هوامش الربح في سوق تعج بالمنافسة الشرسة.
وقال لـ"الاقتصادية" وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي الخليجي شهد في السنوات الماضية عددا من عمليات الاندماج، مشيرا إلى أن سياسة الاندماج ترفع جاذبية السوق المالية أمام المستثمرين.
وأكد فتوح أن آخر حالات الاندماج في المصارف السعودية مثلا بين "ساب" و"الأول" ليصبح الكيان الجديد ثالث أكبر بنك في السعودية.
وأضاف "توجد حالتان سابقتان في السعودية حدثتا في التسعينيات، أولاها في عام 1997 عندما اندمج كل من بنك القاهرة السعودي والبنك التجاري السعودي المتحد، لتأسيس البنك السعودي المتحد، كما شهد عام 1999 عملية استحواذ المصرف السعودي الأمريكي على المصرف السعودي المتحد، نتج عنها مجموعة سامبا المالية".
وأوضح فتوح أن الإمارات شهدت عام 2007 أول عملية اندماج من خلال مصرف دبي الوطني ومصرف دبي الإمارات في كيان حمل اسم مصرف الإمارات دبي الوطني.
وقال: "في نيسان (أبريل) 2017، اكتملت المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين مصرف الخليج الأول ومصرف أبوظبي الوطني، التي نشأ منها مصرف أبوظبي الأول؛ أكبر مصرف إماراتي وثاني أكبر مصرف عربي؛ بموجودات بلغت 188 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من 2018، ما يمثل حصة سوقية بنسبة 25 في المائة من موجودات القطاع المصرفي الإماراتي".
وأشار فتوح إلى إعلان مصرف أبوظبي التجاري أخيرا عن محادثات اندماج مع مصرف الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، حيث قد تسفر عن تأسيس خامس أكبر مصرف خليجي بأصول حجمها 415 مليار درهم (113 مليار دولار).
وبين أن حكومة أبوظبي تملك حصة أغلبية في كل من أبوظبي التجاري، ثاني أكبر مصارف الإمارة، والاتحاد الوطني، في حين تعود ملكية مصرف الهلال الإسلامي لحكومة أبوظبي بشكل كامل.
وأكد فتوح أن ريادة الاندماج المصرفي في منطقة الخليج تتركز في البحرين، التي شهدت أربع عمليات اندماج بين الأعوام 2009 و2013، حيث اندمج مصرف الشامل وبنك الإثمار نهاية عام 2009، كما اندمج المصرف البحريني السعودي ومصرف السلام أواخر آب (أغسطس) 2011.
وأضاف، "في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 شهد اندماج مصرف الإثمار مع مصرف الإجارة الأول، كما وجدت عملية اندماج في البحرين عام 2013 حين اندمج مصرف إيلاف وبيت إدارة المال ومصرف "كابيفست"؛ لتأسيس كيان مصرفي موحد، تحت مظلة مصرف إيلاف".
ولفت أمين اتحاد المصارف العربية، إلى أن سبب ازدهار الاندماج في البحرين أنها تعد المركز المالي والمصرفي الرئيس في منطقة الخليج، إذ يعمل فيها نحو 100 مصرف ومؤسسة مالية محلية وإقليمية وعالمية.
وذكر أن البنك الأهلي المتحد البحريني يجري محادثات مع بيت التمويل الكويتي، فيما قد يصبح أول تحالف مصرفي خليجي عابر للحدود في السنوات الأخيرة ما سيقود إلى إيجاد كيان قوي بإجمالي أصول 92.6 مليار دولار. وقال: إن المصرف الوطني العماني أعلن نهاية تموز (يوليو) 2018 بدء مفاوضات حول عملية اندماج محتملة مع بنك ظفار، وكلاهما مدرج ببورصة مسقط للأوراق المالية، وفي حال إتمام صفقة الاندماج، سيبلغ إجمالي أصول الكيان الجديد نحو 20 مليار دولار.
وبين أن عمليات الاندماج تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية، خصوصا معايير بازل 3، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والمعيار المحاسبي الدولي، كما تسهم في ترشيد الإنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات ما يزيد هوامش الربح وتعزيز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي، وكذلك تبادل الخبرات المصرفية بين الإدارتين السابقة، والتوسع في الفرص التمويلية والاستثمارية والتخارج من الاستثمارات المتعثرة، إضافة إلى تقليل التكاليف، ما يعني زيادة في ربحية السهم وعائدات المساهمين.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" عدنان يوسف، رئيس جمعية المصارف في البحرين، الرئيس التنفيذي لبنك البركة، إن مصارف خليجية تتباحث للاندماج فيما بينها سواء في الدولة الخليجية أو الاندماج مع مصارف في دول خليجية أخرى.
وتوقع عدنان أن تشهد الفترة المقبلة اندماجات في الكويت بين مصرف التمويل الكويتي ومؤسسات مالية أخرى قد تكون من خارج الكويت.
وأكد أن الاندماج بين المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة في دول الخليج يعطي قوة كبيرة للمؤسسات المالية، لافتا إلى أن الاندماج يعمل على تلاقح أفكار مالية من خبرات مالية في المؤسسة المالية الجديدة والقديمة، فضلا عن قوة رأس المال للمؤسسة المالية الجديدة.
وبين رئيس جمعية المصارف في البحرين أن منطقة الخليج شهدت اندماجات قوية بين مصارفها، الأمر الذي أسهم في توليد مؤسسات مالية قوية منافسة عالميا ومواكبة لحركة الاقتصاد. وقال إن دول الخليج بحاجة إلى مؤسسات مالية قوية قائمة برؤوس أموال ضخمة، ما يعزز من قدرتها في تمويل مشاريع كبيرة مثلا في قطاع البتروكيماويات.
ولفت إلى أن المصارف المركزية في الخليج تشجع على عمليات الدمج بين المصارف، خاصة المؤسسات المالية الجديدة التي تندمج مع مؤسسات أخرى قوية.
وأشار إلى أن نمو الاقتصادات الخليجية يحتاج إلى مؤسسات مالية قوية تستطيع تقديم خدمات ومنتجاتها لهذه الاقتصادات التي تحتاج إلى مؤسسات مالية تواكب هذه الطفرة الاقتصادية في دول الخليج.
وأضاف أن البحرين شهدت مشاريع اندماج بين مصارف بحرينية، ولكنها ليست بالضخامة التي تمت في الإمارات والسعودية.
من جانبه قال أسامة معين، مستشار استثماري بحريني، إن البحرين شهدت اندماج المصرف التجاري البحريني مع أحد المصارف الكويتية ليصبح المصرف الأهلي المتحد، كما بدأ الأخير في عمليات الاستحواذ على مصارف صغيرة في البحرين. وقال "المصارف الصغيرة لا تفيد المنطقة، ومن المهم اندماج عدد منها وذلك لخدمة حركة التطور في المنطقة". وبين أن المصارف الصغيرة عادة ما تتلقى خطوط تمويل من مصارف عالمية، ولكن هذا التمويل يقدم وفق حجم هذه المصارف الصغيرة ورؤوس أموالها، حيث لا يمكن أن تتماشى مع حجم التطور في القطاع المصرفي والمشاريع في الخليج التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، ما دفع المصارف لاتباع سياسة الاندماج أو الاستحواذ لتأسيس مؤسسات مالية قوية. وأوضح أن المصارف الصغيرة لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه عند تأسيسها، حتى إن كان وضعها جيدا لا يمكن أن تتماشى مع حجم التطور في المنطقة.
أضف تعليق