تقارير و تحليلات

فائض الميزان التجاري السعودي يقفز 113 % في 8 أشهر .. بلغ 383 مليار ريال

سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فائضا بقيمة 383 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 113 في المائة، بما يعادل 169.4 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 203.3 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التجارة الخارجية للسعودية ارتفعت بنسبة 25 في المائة بما يعادل 207.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.05 تريليون ريال، مقابل 840.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 40.3 في المائة، بقيمة 205.3 مليار ريال، لتبلغ 715.3 مليار ريال، فيما كانت نحو 510 مليارات ريال في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.
بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف "بنسبة 0.6 في المائة" بقيمة ملياري ريال، لتبلغ نحو 332.2 مليار ريال، فيما كانت 330.2 مليار ريال في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة 39.1 في المائة بما يعادل نحو 158.2 مليار ريال، لتبلغ 562.6 مليار ريال في أول ثمانية أشهر من 2018 مقابل نحو 404.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.
وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 30 على التوالي، بنحو 58.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 92 مليار ريال مقابل واردات بنحو 33.6 مليار ريال.
وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال العام الماضي 2017 سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.
ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.
بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال في عام 2017 مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات