منذ مطلع 2018 .. السعودية تمول عجز الميزانية دون السحب من الاحتياطيات

جمدت الحكومة السعودية السحب من حساب الاحتياطيات لديها لتمويل عجز الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى العام الجاري، في ظل توافر بدائل تمويل أخرى، على رأسها إصدار أدوات الدين محليا وخارجيا، التي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العالميين والمحليين، إذ تتم تغطيتها بنحو أربع مرات تقريبا، ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد السعودي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، يُعد الربع الثالث من العام الجاري، هو الربع الثالث على التوالي الذي لم تلجأ خلاله الحكومة السعودية إلى السحب من حساب الاحتياطيات.
وكان الربع الرابع من عام 2017 هو آخر الفصول التي سحبت خلاله الحكومة من احتياطياتها لتمويل العجز في الميزانية، حيث كانت قد سحبت خلاله 15 مليار ريال لتمويل عجز الميزانية.
وبلغ العجز في ميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، نحو 49 مليار ريال، تم تمويله بواقع 53.1 مليار ريال.
وركزت الحكومة السعودية على تمويل العجز في الميزانية عبر إصدار أدوات دين محلية وعالمية، حيث أصدرت أدوات دين "صكوك وسندات" محلية بنحو 30 مليار ريال، شكلت 56.6 في المائة من إجمالي التمويل المستخدم لسد العجز في الميزانية. فيما أصدرت أدوات دين عالمية بقيمة 22.3 مليار ريال، مثلت 42 في المائة من التمويل المستخدم في تمويل العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وسحبت الحكومة 828 مليون ريال من الحساب الجاري، شكلت 1.6 في المائة من التمويل المستخدم في تمويل عجز الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
ولدى الحكومة السعودية رصيد للدين غير مستخدم في تمويل العجز بقيمة 56.4 مليار ريال، وهو الفرق بين إصدارات الدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري البالغة 108.7 مليار ريال، والتمويل المستخدم لنفس الفترة البالغ 52.3 مليار ريال. وعليه، سيكون بمقدور الحكومة استخدام هذا الرصيد الفائض "56.4 مليار ريال" في تمويل عجز الميزانية خلال الفصول المقبلة، وبالتالي هي ليست مضطرة إلى إصدار أدوات دين جديدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل، لسد عجز الميزانية.

الاحتياطيات
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، ارتفع الاحتياطي العام للدولة بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري إلى 573.74 مليار ريال، مقابل 573.67 مليار ريال بنهاية أغسطس الذي سبقه.
كما ارتفع جاري الحكومة إلى 86.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 63.5 مليار ريال بنهاية أغسطس 2018.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.82 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، بقيمة تعادل 82.5 مليار ريال خلال عام. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي صعد بنسبة 19 في المائة، وما قيمته 103.6 مليار ريال، ليبلغ 659.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2018، مقابل 556 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

العجز
انخفض عجز الميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018، بنسبة 60 في المائة، بما يعادل 72.5 مليار ريال، ليبلغ نحو 49 مليار ريال، مقابل 121.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء انخفاض العجز نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 47 في المائة بما يعادل 213 مليار ريال، لتبلغ 663.1 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقابل 450.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.
وذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 25 في المائة بما يعادل 140.5 مليار ريال، لتبلغ 712.1 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقابل 571.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية