خدمات المياه

مع تحفظي الشديد على الفواتير التي تصدرها شركة المياه، التي لم تصل إلى الآن لمستوى يحقق توقعات الناس، ويربطهم بالواقع بدل المبالغ الفلكية التي لا يزال البعض يعانيها رغم فحص التسريبات، وتدقيق المحابس والرقابة على الكميات الداخلة إلى المنازل.
ورغم ما شاهدته خلال الفترة الماضية من تطور في تقنية استخلاص المياه من الهواء، التي تبدع فيها جهات ودول كثيرة دون أي حماس للموضوع من قبل شركتنا أو مؤسسة التحلية، ورغم النقد المستمر لعدم ربط جميع المدن بمنظومة موحدة للتسعير والفوترة، وهو أمر أعتقد أن يمثل إشكالية كبيرة لدى الشركة والمؤسسة، إلا أنني لم أفهم ما هو المقصود بالممارسات غير المشروعة التي يقوم بها البعض بسحب المياه دون وجه حق بأنابيب تتجاوز العدادات التي تسيطر على العلاقة بين الشركة والمستهلك، هذا السلوك مرفوض لأنه وببساطة يعني أننا نتفاهم بطرق غير قانونية.
أحسنت الشركة حين أقفلت عداداتها وسحبتها من الأشخاص الذين تحايلوا على الأنظمة، لكن هذا لا يكفي فتوجه أعداد كبيرة منهم نحو التعبئة بواسطة الصهاريج أوجد الحلول التي قد تكون أسهل على المستفيد من أن يواجه الشركة في الجهات العدلية ويعطيها الحق المستحق لها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن نشجع الآخرين على السلوك نفسه عندما يعلمون أن العقاب الوحيد هو إيقاف العداد، ومنع وصول مياه الشركة للمنزل، فكيف إذا كنا نتحدث عن منشآت أكبر وهي تستهلك بكميات ستدفع الشركة للإفلاس، وتؤدي إلى أزمات مياه في المستقبل حين تصبح الشركة مضطرة للاعتماد على إيراداتها.
تكرر الأمر في عدد غير قليل من المدن، ويستمر المخالفون في الظهور في مواقع جديدة ولن يتوقف هذا الاستغلال المرفوض لأن العقاب المحدد ليس بمستوى الجريمة وهذه مرافق عامة وممتلكات للدولة يفترض ألا يسمح بالعبث بها. لهذا أنصح الشركة بأن تتخذ مجموعة من الإجراءات السريعة بالتعاون مع مستشارين قانونيين بحيث يمكن – حتى - أن تمنع بعض الساكنين من البقاء في المنازل التي يخالف مالكوها النظام ويستغلون المرافق العامة. مهم أيضا أن تسهم وزارات أخرى مسؤولة عن السيطرة على المنشآت الأكبر كالفنادق والمصانع والمؤسسات الخاصة ومقار الشركات.