إيران في مرمى الضغوط الاقتصادية .. ووزراء روحاني يتساقطون

إيران في مرمى الضغوط الاقتصادية .. ووزراء روحاني يتساقطون

على وقع أزمة اقتصادية حادة، عينت إيران أمس فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية، في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
يأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران.
وبحسب "رويترز"، تدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية ويعاني ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية الريال والفساد الحكومي.
واختار الرئيس الإيراني حسن روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة ووزيرا جديدا للعمل، وتحتاج التعيينات الجديدة إلى تصديق من البرلمان قبل سريانها.
ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
واختار روحاني محمد إسلامي وزيرا للطرق وإعمار المدن ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة، وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في آب (أغسطس) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما من المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وقال حميد فرحواشي المحلل السياسي الإيراني "إن روحاني عين شخصيات أقل شهرة في المناصب الوزارية الجديدة في محاولة لتهدئة التوتر مع البرلمان الذي أقال وزراء العمل والاقتصاد والمالية هذا العام بعد أن حملهم مسؤولية انهيار العملة والارتفاع الحاد في التضخم".
وأضاف فرحواشي "روحاني يواجه معضلة. لا يمكنه تحسين الاقتصاد حتى لو عين شخصيات جديدة في مناصب كل الوزراء المعنيين بسبب العقوبات والفساد وسوء إدارة البلاد.. تعين عليه تهدئة التوتر، ولذلك السبب اختار شخصيات أقل شهرة على الصعيد السياسي".
وكان الغضب من الطريقة التي عالجت بها الحكومة الملف الاقتصادي قد تسبب في اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران هذا العام تحول بعضها إلى العنف وقتل فيها 25 شخصا على الأقل، كما اعتقلت السلطات مئات.
وأشار علي شكوري المحلل الإصلاحي إلى أن روحاني اضطر إلى إعلان التعديل الوزاري بعد ضغوط شعبية أدت إلى استقالة اثنين من الوزراء. وتتوقع وسائل إعلام حكومية أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد يوم السبت المقبل.

الأكثر قراءة