أخبار اقتصادية- محلية

لا سقف لتمويل صغار المزارعين عبر «التنمية الريفية»

قال لـ"الاقتصادية" أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن مشروع مراجعة تحسين آليات تمويل صغار المقاولين تم رفعه للجهات المعنية، بعد الانتهاء من إعداده بالشراكة مع وزارة المالية ولجنة المحتوى المحلي، وجهة استشارية.
وأشار إلى أنه تمت دراسة أوضاع السوق المحلية التي انتهت إلى إعداد مقترحات تساعد على تيسير وتسهيل تمويل صغار المقاولين، واعتماده من وزارة المالية.
وأكد أن إعداد المقاولين المسجلين في الهيئة ارتفع هذا العام بنحو 47 في المائة، إذ وصل إلى 2300 مقاول، في حين كان عدد المسجلين العام الماضي 1200.
ولفت إلى أن الهيئة عمدت إلى صياغة رؤية مشتركة لرسم قطاع المقاولات، حيث تعتزم خلال الأشهر المقبلة تنفيذ استراتيجية لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ أعمال أساسية، وحصر عمل الشركات الكبرى في الإدارة والتمويل والتخطيط للمشاريع، إضافة إلى تحويل القطاع إلى صناعي يتميز بوجود معايير معينة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل على تصدير صناعة المقاولات للخارج.
واعتبر أن انخفاض أسعار الوحدات السكنية في هذا الوقت إشارة إلى أن العرض أكثر من الطلب وهي فرصة مناسبة للشراء، إذ إنه راجع لرغبة البعض في توفير سيولة، ولكنه بالنسبة للمطورين العقاريين غير إيجابي فهذا لن يحفز مستقبلا لضخ الاستثمارات في مجال العقار والبناء والتطوير.
وذكر أن الهيئة تعمل بشكل جدي وبشراكة تامة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق عدد من المبادرات المهمة التي سيعود نفعها على واقع ومستقبل قطاع المقاولات في المملكة، حيث إن رفع معدلات التوطين في قطاع المقاولات يعد أولوية في تلك المبادرات.
وأوضح العفالق أنه بالنسبة لزيادة معدلات التوطين في المشاريع التشغيلية، يوجد سعي لتضمين عقود التشغيل حدا أدنى من نسب التوطين والأجور، إذ يتطلب ذلك وجود دعم من طرف وزارة المالية في ظل تراجع قطاع المقاولات في الوقت الحالي، مبينا أن هناك إجماعا على أهمية تأهيل الشباب وتهيئتهم للعمل في مختلف الوظائف المتاحة في القطاع.
وكان تقرير سوق العقارات في الرياض قد بين أن حجم المعروض من الوحدات السكنية في الرياض وصل في 2018 إلى 1.29 مليون وحدة سكنية بزيادة عن العام الماضي، الذي كان عدد الوحدات السكنية 1.26 مليون وحدة سكنية فقط.
وتوقع التقرير دخول سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة في الربع الرابع من 2018 ليصل حجم المعروض من الوحدات السكنية إلى 1.32 مليون وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط إيجار الشقق السكنية انخفض بنسبة 1 في المائة وفي الفلل بنسبة 2 في المائة، كما انخفضت أسعار بيع الفلل والشقق بنسبة 3 في المائة.
ووصف التقرير التنظيمات الجديدة لوزارة الإسكان بأنها محفزة لتنظيم قطاع الوحدات السكنية، إذ تسهم في زيادة المرونة مع المستأجرين ومساعدة مالك العقار على تحصيل إيجاره في الموعد المحدّد.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية