أخبار اقتصادية- عالمية

تفاقم الديون يضع إيطاليا تحت ضغط التصنيف الائتماني

قال لويجو دي مايو نائب رئيس وزراء إيطاليا أمس إن بلاده لن تجري خفضا لمعدلات الإنفاق في موازنة 2019، رغم النقد الموجه لروما من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وتراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد. وبحسب "الألمانية"، ذكر دي مايو، زعيم حزب "حركة خمس نجوم": "بالأصالة عن الحكومة الإيطالية، أنفي أننا نبحث خفض هدف العجز في الموازنة، الذي سيظل عند 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي". وتأتي تصريحات دي مايو التي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى تعديل محتمل في الموازنة الإيطالية للعام المقبل. من جانبه، دعا جوزيبي كونتي رئيس الحكومة الإيطالية إلى دراسة الرد على انتقاد الاتحاد الأوروبي لخططها الخاصة بالميزانية، وهو ما أثار مخاوف الأسواق، وأدى إلى خفض تصنيفها الائتماني. وكتبت المفوضية الأوروبية إلى إيطاليا أمس الأول رسالة أبلغتها خلالها بأنها على مسار "غير مسبوق" من الانحراف عن قواعد الانضباط الخاصة بالميزانية في منطقة اليورو. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي إلى اجتماع حكومي لوضع رد كتابي إلى المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - من المقرر تقديمه بحلول ظهر غد الإثنين. وبحسب تقارير وسائل الإعلام غير المؤكدة، يمكن أن تضبط الحكومة خطط الإنفاق لخفض العجز المستهدف لعام 2019 من 2.4 في المائة إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتأتي التقارير عقب قرار وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الديون السيادية الإيطالية إلى "بي إيه إيه 3، معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام في وقت تطالب فيه بروكسل روما بـ"توضيحات" بشأن موازنة العام 2019. وقالت الوكالة في بيان إنها خفضت تصنيف إيطاليا درجة واحدة من "بي إيه إيه 2" إلى "بي إيه إيه 3"، ما يعني أن الديون السيادية الإيطالية أصبحت على بعد درجة واحدة فقط من الوقوع في خانة ديون المضاربة. لكن موديز أرفقت قرارها بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لا تعتزم القيام بأي خفض جديد خلال الأشهر الستة المقبلة. وجاء في بيان الوكالة أن "حجم الدين العام الإيطالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل مستقرا على الأرجح خلال السنوات المقبلة حول المعدل الحالي البالغ 130 في المائة عوضا عن أن يبدأ بالانخفاض كما كانت مودير تعتقد". ولفتت الوكالة إلى أن ما يزيد من قلقها على المديونية العامة هو آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة. ومن المقرر أن تحل الحكومة خلافا في الائتلاف الحاكم بين حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم بشأن تسهيلات سداد الضرائب، التى تراها حركة خمس نجوم سخية للغاية. وأضاف كونتي أن ما يثير قلقه أكثر من النقد الأوروبي هو البيع بأسعار منخفضة لسندات الحكومة الإيطالية، وهو ما رفع بشكل ملحوظ تكاليف خدمة الديون. من جهته، صرح سباستيان كورتس المستشار النمساوي، بأن خطط الحكومة الإيطالية لمخالفة قواعد الموازنة المعمول بها في منطقة اليورو تنطوي على خطورة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره. وأضاف كورتس في بروكسل أن "الاتحاد الأوروبي كتلة قائمة على الاقتصاد والقيم، وهو ناجح لأن هناك قواعد مشتركة يتعين أن يلتزم بها الجميع". وأشار إلى أنه "إذا ما انتهكت هذه القواعد، وخالفت إيطاليا قوانين منطقة اليورو، فإن ذلك يعني أن إيطاليا تخاطر بنفسها، بل وبغيرها أيضا بالطبع". وأكد كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: "إننا كاتحاد أوروبي لسنا مستعدين لتحمل هذه المخاطر وهذه الديون من أجل إيطاليا". وحذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من أنها في طريقها إلى مخالفة "غير مسبوقة" فيما يتعلق بأهداف خفض الديون وعجز الموازنة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وتريد الأحزاب الشعبوية في روما زيادة معدلات الاقتراض من أجل تمويل الاستقطاعات الضريبية والإنفاق على الرفاهية الاجتماعية والمعاشات، وتحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية