انفتاح فرنسي على الاستثمار في السعودية.. 80 شركة نشطة باستثمارات مليارية
قال الدكتور محمد بن لادن؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، إن الشراكة الاقتصادية بين المملكة وفرنسا اتخذت أبعادا استراتيجية جديدة، مستفيدة من التفاهم والتناغم الكبير بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما السياسية.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بدور كبير في توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة في البلدين، من خلال مختلف الفعاليات التي ينظمها، والمبادرات التي يطلقها، مؤكدا أن الفرنسيين منفتحون بشكل كبير على الاستثمار في المملكة بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى أربعة مليارات ريال، فيما تنشط نحو 80 شركة فرنسية في السوق السعودية.
جاء ذلك في اختتام وفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس، زيارته إلى جمهورية فرنسا ضمت مدينتي باريس وليون، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وحضور فرنسوا غوييت سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة وباتريس فونلادوزا نائب رئيس الجانب الفرنسي.
ووفقا لـ"واس"، استهل الوفد زيارته للمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الـ 40 الذي جرى خلاله توقيع أربعة عقود تجارية منها ما يختص بمشروع مترو الرياض وفي تهوية أنفاق المترو، وعقد مشروع في مجال البيئة، وآخر في مجال قطاع المياه، إضافة لمشروع الحماية.
بعدها، زار الوفد في باريس وليون عددا من الشركات والمتاحف الفنية الفرنسية لبحث فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري السعودي الفرنسي. وبالعودة إلى بن لادن، إذ أوضح أن الانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية على الاستثمارات الأجنبية، أضحت كلها بمنزلة عامل جذب واهتمام للمستثمر الفرنسي وغير الفرنسي، موضحا أن الزيارة الأخيرة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد لفرنسا أسست لاستثمارات ضخمة تبلع 18 مليار دولار.
وبين أن التبادل التجاري بين البلدين تخطى حاجز الثمانية مليارات يورو (9.22 مليار دولار)، وتحتل فرنسا حاليا المرتبة الثالثة من بين الدول المستثمرة في المملكة، بأكثر من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حتى عام 2016م، كما يبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة نحو 80 شركة، ونسعى إلى أن تكون فرنسا المستثمر رقم واحد في المملكة.
في المقابل، وصل حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا حسب الإحصاءات الفرنسية إلى نحو 900 مليون دولار، وتتركز معظمها في القطاع العقاري.
وأشار بن لادن إلى أنه تمخض عن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى فرنسا في نيسان (أبريل) الماضي، عقد شراكات استراتيجية بين البلدين، تتمحور بشكل أقل في الحصول على عقود آنية، وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.
وشدد على أن هناك طيفا واسعا من الرؤى والأفكار المشتركة تدور في فلك المجلس، أفرزتها زيارة ولي العهد الأخيرة لفرنسا وبرنامج الرؤية "2030"، ولا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، ومجالات المدن المستدامة، وإدارة الموارد، والصحة والتدريب، والطاقات، والسياحة، والاستثمار.
وأضاف أن فرنسا تدرك جيدا أن طريق الانتعاش الاقتصادي يمر عبر شركاء استراتيجيين اقتصاديين من الوزن الثقيل، فالمملكة تمثل أكبر اقتصاد خليجي وعربي وسوقا استهلاكية ضخمة، منوها إلى أن خطة التحول الوطني و"رؤية 2030"، والانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية على الاستثمارات الأجنبية، أضحت كلها بمنزلة عامل جذب واهتمام للمستثمر الفرنسي وغير الفرنسي.
ويقوم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بدور فعال جدا في مجال تنشيط الاستثمارات بين البلدين وفتح آفاق استثمارية جديدة من خلال عديد من الفعاليات، منها منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورتيه الأولى في باريس عام 2013م، والثانية في الرياض في عام 2015م، إضافة إلى الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين، والمبادرات التي توصل إليها المجلس وعددها 13 مبادرة، وتشكل مجتمعة خرطة طريق لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري، وآخر تلك الأنشطة ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، في باريس أبريل الماضي الذي نتج عنه توقيع على 20 مذكرة تفاهم بأكثر من 18 مليار دولار.
