تقارير و تحليلات

ارتفاع الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 636 مليار ريال بنهاية أغسطس

احتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر أغسطس الماضي، برصيد 169.5 مليار دولار "635.6 مليار ريال".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في أغسطس هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكايمان، وهونج كونج.
ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 169.5 مليار بنهاية شهر أغسطس 2018، مقابل 166.8 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة 23 في المائة، بقيمة 31.6 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أغسطس 2017، البالغ 137.9 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير).
كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
جاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
ثم تراجع شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير)، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس)، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، ثم إلى 166.8 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات