وأوضح العمر، أن التقدم الذي أحرزته المملكة في تقرير التنافسية العالمي وفق منهجيته الجديدة، لأول مره منذ ست سنوات، يؤكد مجددا فاعلية الإصلاحات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في إطار رؤية المملكة 2030.
وأضاف، أن هذا الأمر يعكس أيضا أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص لتهيئة بيئة أعمال تنافسية، طبقا لأفضل المعايير العالمية.
وبين المهندس العمر، أن الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة لها جهود كبيرة تقوم بها من أجل تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات من خلال جملة الإصلاحات التي تعمل عليها تلك الجهات، وانعكست على أداء المملكة في التقارير الدولية بشكل عام، ما جعل السعودية تحرز تقدما في تقرير التنافسية.
وفي معرض حديثه عن التطورات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة وانعكاسها على زيادة جاذبية المناخ الاستثماري، أشار العمر إلى أن الجهات الممثلة في لجنة "تيسير" تعمل وفق عمل مؤسسي ومنهجي لتحقيق هدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم في مجال التنافسية بحلول عام 2030.
وأكد أنه لا شك في أن القفزة الكبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي أعلن عنها أخيرا بأكثر من 90 في المائة مع نهاية النصف الأول لعام 2018، تأتي مواكبة للحراك الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد تطوير إجراءات الاستثمار واستكمال الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. من جانبهما، قال لـ"الاقتصادية" مختصان، إن التقدم الذي حققته المملكة في تقرير التنافسية العالمي، هو ثمرة الإصلاحات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في إطار "رؤية 2030"، متوقعين أداء أفضل خلال السنوات المقبلة، وتسجيل قفزات نوعية بعد عام 2020 بفضل العمل المتكامل لجميع القطاعات.
وأوضح عبد الرحمن الجبيري المحلل الاقتصادي، أن إحراز المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، يأتي في إطار استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وأدوات التنمية المستدامة الفعالة، مشيرا إلى أن جهود جميع قطاعات الأعمال وأدائها وفق معايير الجودة، ومواجهة التحديات والعقبات من خلال العمل النموذجي الموجه، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد التحسن الأفضل للمملكة منذ عام 2012. وأضاف الجبيري، أن مؤشرات قياس التنافسية يستخدم 98 مؤشرا شاملا للبيانات والمعلومات الدقيقة والفعلية، التي يتم الاعتماد عليها عالميا في قياس الأداء، والقدرة التنافسية لكل دولة، لجميع مكونات الاقتصاد الكلي، مثل قطاعات الأعمال وتطورها، وجودة البنى التحتية، وقطاع الخدمات والتعليم، وكفاءة الأسواق ومرونتها وآلياتها، والأسواق المالية، وسوق العمل، واستخدام التقنية وتوطينها في الأنشطة الاقتصادية، والقدرة على الابتكار واستقطاب المواهب، إضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وكفاءة الإنفاق، وبرامج الاستثمار، وجودة الحياة، ومرونة الممارسات، والشفافية في جميع القطاعات.
وقال، إن التقرير يعكس الازدهار الاقتصادي وفاعلية "رؤية 2030" في تحقيق جميع المستهدفات، لتتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول وفق جميع المقارنات الدولية الصادرة من المنظمات العالمية، مؤكدا مواصلة اقتصاد المملكة متانته كأحد الاقتصاديات العالمية ضمن مجموعة الـ20، والأكبر وفي الشرق الأوسط. بدوره أوضح أيمن دمنهوري مختص اقتصادي، أن المملكة بدأت تلتمس ثمار التغيرات الهيكلية التي تمر بها، والتي تهدف إلى مواكبة التقدم في العالم، حيث حققت أفضل أداء منذ أكثر من ست سنوات، وهو ما يعزز من أهمية الإصلاحات التي تمت، وأيضا رفع أداء القطاعات الاقتصادية وتحسينها، عزز من قدرتها على المنافسة العالمية.
وتوقع دمنهوري، أن تحقق السعودية أفضل أداء خلال السنوات المقبلة، وستتوالي في تقديم قفزات نوعية بعد 2020 في أفضل أداء، مؤكدا أن العمل المتكامل لجميع الجهات الحكومية، والتطوير المستمر، واستخدام التقنية لتسهيل وتذليل المعوقات أمام القطاعات سواء المستثمرين والمواطنين، عملت وبشكل غير مباشر على تعزيز وتحسين الأداء الحالي.
أضف تعليق