"التأمينات الاجتماعية" تملك أسهما بـ 102 مليار ريال في السوق المحلية وتستثمر 6 مليارات في العقارات
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها السنوي لعام 2017، أنه بهدف توزيع تنمية المحفظة الاستثمارية للمؤسسة ورفع العوائد الاستثمارية التي تمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين والمشتركين في النظام حيث تعتبر عوائد الاستثمارات مصدراً هاماً لإيرادات المؤسسة، فقد بلغت القيمة السوقية لاستثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية أكثر من (102) مليار ريال.
وفي الجانب العقاري ومواكبة للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة فقد قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مشاريع عقارية مملوكة بالكامل للمؤسسة حيث بلغ عدد هذه المشاريع القائمة في نهاية 2017م (17) مشروع موزعة على المناطق الرئيسية في المملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت أكثر من ست مليارات ريال إضافة إلى عدة مشاريع أخرى تحت التنفيذ.
وبحسب التقرير، وصل عدد المنشاَت المشتركة في نظام التأمينات حتى نهاية عام 2017م (453.567) منشأة، يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بنسبة 99.7 في المائة وتمثل المنشاَت الفردية ما نسبته 90.4 في المائة من أجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة الرياض، جدة، الدمام، بنسبة 45.7في المائة بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب.
ويأتي نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الاقتصادية حيث بلغت نسبة 76.9 في المائة من أجمالي عدد المنشآت. كما بلغ عدد المشتركين الذين هم على رأس العمل مع نهاية عام 2017م (9.935.777) مشترك نسبة السعوديين منهم 19.9 في المائة من مجموع المشتركين بنسبة زيادة عن العام الماضي 5.44 في المائة مقابل نقص في عدد المشتركين غير السعوديين بلغت نسبتها 6.6في المائة حيث يمثلون ما نسبته 80.1 في المائة.
وأشار التقرير إلى تزايد نمو تعويضات فرع المعاشات في نهاية عام 2017م حيث بلغ ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 2017م أكثر من (20) مليار ريال، ووصل عدد المستفيدين من فرع المعاشات شهرياً قريباً من (352) ألف مستفيد، وتمثل معاشات التقاعد نسبة 83.1 في المائة من إجمالي مبالغ التعويضات المصروفة وتشمل معاشات التقاعد والتقاعد المبكر، وتقاعد المرأة، والعاملين بالمهن الشاقة. وبيّن أن عدد الحالات الإجمالية لإصابات العمل في نهاية عام 2017م (42.361) حالة. منها نسبة 64في المائة تم الشفاء بدون عجز.
أما ما صرفته المؤسسة على فرع الأخطار المهنية لعام 2017م فقد تجاوز (995) مليون ريال، وتشكّل العناية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمشترك المصاب بإصابة عمل النسبة الأعلى من تلك المبالغ بواقع 56.4 في المائة من أجمالي المبالغ المصروفة.
وتضمن التقرير التطور الاداري والتقني للمؤسسة، فتم تطوير عدد من الخدمات التأمينية والاجرائية وذلك من خلال ربط وحدات عمل ومراكز خدمات العملاء آلياً بمركز المعلومات ليتم تسجيل جميع المعاملات الواردة عن طريق موظف خدمة العملاء، والبدء بتطبيق المرحلة الثالثة من مشروع التفتيش الالكتروني والخاصة لإطلاق خدمة "تعديل تاريخ التسجيل" عن طريق الحساب الالكتروني للمشترك السعودي، بالإضافة الى اتاحة تعديل الأجور بشكل شهري تماشياً مع متطلبات سوق العمل. كما أولت المؤسسة أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية حيث تعد خياراً استراتيجياً لتقديم خدماتها وذلك
ايماناً منها بأهمية تقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عالية لعملائها والوصول إليهم قبل طلب الخدمة. وقد انجزت المؤسسة خلال عام 2017م العديد من الجوانب التقنية التي تساهم في تطبيق المبادرات والأنظمة والبرامج التي تم اطلاقها مؤخراً، كذلك تم انجاز العديد من المشاريع التطويرية لتتواكب مع التقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء لتطبيقاتها و للحفاظ على استمرارية العمل، كما حققت المؤسسة الترتيب الثالث من بين 157 جهة وهيئة حكومية في قياس مستوى نضج تقديم الخدمات الالكترونية وفقاً لما جاء في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) وكذلك صنّفت المؤسسة من أفضل 15 جهة في مستوى تأثير الخدمات والذي يقيس أعداد المستفيدين من الخدمات.
وتهدف المؤسسة من خلال إصدار هذه السلسلة من التقارير الإحصائية إلى إطلاع المواطن على نتائج أعمالها إيماناً بحق الجميع في ذلك وخاصة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتهم المشتركون والمستفيدون وأصحاب العمل، كما تهدف أيضا إلى توفير قاعدة معلومات وطنية موثقة يمكن الرجوع إليها لأجراء البحوث والدراسات العلمية.
