7.9 مليار ريال واردات السعودية من اللدائن في 9 أشهر
بلغت واردات السعودية من البلاستيك "اللدائن" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 7.9 مليار ريال، بكميات وصلت إلى نحو 905.98 مليون كيلو.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم هيئة الجمارك إن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، هي أمريكا، والإمارات، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، واليابان وإسبانيا، والصين، وبلجيكا، والهند، وسنغافورة، وفيتنام، وعمان، وتركيا.
وسجلت قيمة صادرات المملكة من البلاستيك ومصنوعاتها ارتفاعا كبيرا وصل إلى 61.796 مليار ريال خلال عام 2017، لكميات بلغت نحو 15.084 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات عام 2016 نحو 53.898 مليار ريال، لكميات وصلت إلى 13.876 مليون طن.
وحققت السعودية إنجازات كبيرة في تطور القطاع الصناعي للمنتجات البلاستيكية، بنسبة 3.2 في المائة سنويا حتى 2020، حسبما ذكره تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا".
والبلاستيك أو ما يعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساسا من سلاسل تدعى البوليميرات، وظهرت الصناعة البلاستيكية وازدهرت وأصبحت اليوم تحتل الصدارة بالنسبة إلى الصناعات الحالية نظرا إلى استخداماتها العديدة في الحياة اليومية وذلك لأنها تدخل في كل منزل.
ووقعت الهيئة العامة للجمارك، الأسبوع الماضي، اتفاقية تفعيل انضمام السعودية لاتفاقية النقل البري الدولي TIR وذلك مع شركة النادي السعودي للسيارات، كونها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي IRU في المملكة والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات التير.
ويهدف توقيع اتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، إضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة ما يسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها.
ونظام "التير" يعد نظاما عالميا يسهم في خفض تكاليف النقل البري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، كما أن هذا النظام يعد ضمانا أمنيا يحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يعزز موقع المملكة العربية السعودية اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل البري في المملكة. ومن أهم ما يحققه هذا النظام تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، إضافة إلى أن أحد أسس "رؤية المملكة 2030" هو جعل المملكة مركزا لوجيستيا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإن تحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد على تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية "تير" التي تعد واحدة من أنظمة الإسهام في تسهيل التجارة الدولية.
