إحالة 237 مخالفة لنظام العلامات التجارية إلى «النيابة» خلال 9 أشهر

أحالت وزارة التجارة والاستثمار 237 قضية خاصة بمخالفة نظام العلامات التجارية إلى النيابة العامة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة لـ"الاقتصادية"، أن المخالفات تنوعت بين تزوير للعلامات التجارية المسجلة وتقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور. وقالت إن "نظام العلامات التجارية ينص على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور". وأضافت، "نظام العلامات التجارية يعاقب كل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك بالغرامات المالية أو السجن أو بالعقوبتين مجتمعتين". وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. إلى ذلك، تباشر وزارة التجارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ ستة إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسة في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات مصرفية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.