الـ 12 المقبلة، ما يعني أن إسبانيا ستشارك في هذا المشروع على المدى الطويل. وذكر أن 100 شركة إسبانية تعمل في السعودية، وتنشط في مجالات متنوعة وتغطي مجالات كثيرة مثل: النفط والغاز، النقل العام، وإدارة المياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والمنتجات الاستهلاكية بالتجزئة. كما تناول السفير الإسباني خلال الحوار عديدا من النقاط التي تهم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهنا المحصلة:
بداية، ما تعليقكم بشأن إطلاق مشروع قطار الحرمين، مع مشاركة الشركات الإسبانية فيه؟
أنا فخور للغاية بأن تحالف كونسورتيوم مؤلفا من 12 شركة إسبانية وشركتين سعوديتين المقاول الرئيسي لسكة حديد مشروع قطار الحرمين العالية السرعة، وتتمتع شركات الإنشاءات والأشغال المدنية والهندسية الإسبانية بسمعة جيدة بفضل كفاءتها التكنولوجية وقدرتها التنافسية المالية، وتعد إسبانيا هو في الواقع الزعيم الأوروبي في تمديد شبكات السكك الحديدية عالية السرعة، التي تغطي أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر.
وتعتبر البنية التحتية للسكك الحديدية في مشروع قطار الحرمين التي يبلغ طولها 450 كيلو متراً، التي تم الانتهاء منها عملياً بالفعل، هي الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث يربط هذا المشروع منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع محطات أخرى أيضا مثل مدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسوف تساعد سلسلة هذه الخطوط في دعم خطوط السكة الحديد في الساحل الغربي للبلاد.
كما أن له أهمية عميقة للمجتمع الإسلامي الأوسع، حيث إنه يربط بين مدينتين إسلاميتين مقدستين، يحبهما السعوديون والمسلمون في جميع أنحاء العالم، الذين سيكونون قادرين على أداء الحج والعمرة بكل راحة وأمان.
ونتوقع لهذا المشروع المشترك بين الشركات الإسبانية والسعودية الذي يأتي بدعم من كلتا الحكومتين لبدء العمليات التجارية بنجاح في الأيام القليلة المقبلة. وسوف يشارك تحالف الكونسورتيوم مع هيئة السكك الحديدية السعودية في عمليات القطار في مكة المكرمة خلال السنوات الـ 12 المقبلة، ما يعني أن إسبانيا ستشارك في هذا المشروع على المدى الطويل.
كيف ترى مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسبانيا والسعودية؟
تحظى الشركات السعودية بتقدير كبير في إسبانيا لقدراتها الاستثمارية والمالية ونرحب بمنتجاتها واستثماراتها، التي تركز أساسا على القطاع الصناعي والعقارات والخدمات مثل السياحة. وبالمثل، تعمل عدد كبير من الشركات الإسبانية منذ عقود مضت في السوق السعودية. يتمتعون بتقدير وثقة كل من القطاعين العام والخاص، وأنا على ثقة من أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ستظل قوية لسنوات عديدة، حيث توجد العديد من أوجه التكامل الاقتصادي.
ففي عام 2017، بلغت الصادرات الإسبانية إلى السعودية إلى نحو 2267 مليون يورو (2630 مليون دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية من السلع إلى إسبانيا في عام نفسه 3684 مليون يورو (4273 مليون دولار)، وتبلغ قيمة التجارة العالمية في الخدمات بين البلدين أكثر من 2000 مليون دولار سنويًا.
حدثنا عن حجم الاستثمار بين البلدين؟
تعد إسبانيا مستورد قوي للنفط والمنتجات المكررة وكذلك المشتقات البتروكيماوية والألمنيوم من المملكة. كما أن السلع المصدرة الإسبانية هي أساسا تشمل معدات القطار والسكك الحديدية والآلات والبلاط والملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية والأغذية ويقدر رصيد الاستثمارات السعودية في إسبانيا وفق آخر إحصائية بنحو 489 مليون يورو، بينما يبلغ رصيد الاستثمارات الإسبانية في السعودية بنحو 685 مليون يورو.
وبالتالي، فإن أرقام الاستثمار أقل بكثير من أرقام التجارة. ومن الواضح أن هناك مجالا للتحسن.، ولكننا نرغب في المزيد من المشاركة في ترويج الاستثمار المتبادل، بحيث تكون شركاتنا أكثر وعياً بالفرص الحالية. وقد تم بالفعل تنظيم عدد من المناسبات في هذا المجال.
هل هناك مشاريع جديدة أو اتفاقات اقتصادية بين السعودية وإسبانيا؟
كلا البلدين ملتزم بعديد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة مختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة الشركات الإسبانية في المستقبل في عملية الخصخصة وغيرها من القطاعات الناشئة في الاقتصاد السعودي. وستكون القطاعات ذات الأولوية هي إدارة المياه، والطاقة المتجددة، والنقل والطيران، والطرق السريعة، وبناء السفن، والترفيه، والسياحة، والخدمات.
في المقابل، نرحب بالشركات السعودية للمشاركة في تنمية الاقتصاد الإسباني. لا يوجد سبب يمنعهم من القيام بعمل جيد. لقد شهدت لإصلاحات هيكلية عميقة ونمت بمعدل ثابت خلال السنوات الأربع الماضية. نحن جسر إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الأبيض المتوسط.
كيف ترى التبادل التجاري وفق آخر الإحصاءات خلال 2018؟
ووفقًا لأرقام التجارة الثنائية في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، نتوقع أن تصل الصادرات السعودية من السلع إلى إسبانيا خلال هذا العام كله نحو 4600 مليون يورو (5340 مليون دولار). وسوف تصل الصادرات الإسبانية إلى نحو 2500 مليون يورو (2900 دولار أمريكي). أي بإجمالي قدره نحو 7100 مليون يورو (82400 دولار) وهو يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2017.
ما حجم وعدد الشركات الإسبانية التي تعمل داخل السعودية ونوعية أنشطتها؟
على الرغم من أن آلاف الشركات الإسبانية تتعامل وتستثمر مع نظيراتها في السعودية، إلا أن هناك توجدا نحوا 100 شركة إسبانية تم تأسيسها فعليًا وقانونياً في المملكة، وهي تغطي مجالات كثيرة مثل: البناء والأشغال العامة، والنفط والغاز، والهندسة، والنقل العام، وإدارة المياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنتجات السمعية البصرية والترفيهية، والطاقة المتجددة، والطيران، ومراقبة الحركة الجوية، والصناعات العسكرية، والمنتجات الاستهلاكية بالتجزئة.
ومن أبرز المشاريع الإسبانية ذات الاتجاهات المشتركة هي مشروع خط سكة حديد قطار الحرمين السريع، وبناء مترو الرياض، مشاريع والبتروكيماويات، إضافة إلى الصناعات البحرية.
كيف تفسر نمو استيراد المنتجات الزراعية الإسبانية؟
الامر يتعلق بالجودة اولا..وكما هو معروف تشتهر إسبانيا بجودة منتجاتها الزراعية والطازجة، التي يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم. تبلغ قيمة المبيعات في هذا المجال إلى السعودية نحو 350 مليون يورو (406 ملايين دولار) سنويا. وهي تتكون أساسا من الفواكه والخضروات والأسماك المعلبة وزيت الزيتون والزيتون الطازج والمشروبات الغذائية والعصائر.
أضف تعليق