2020 أول موعد مع إيرادات تريليونية .. تنمو بمتوسط 6 % على مدى 3 سنوات
رجحت التقديرات الأولية لوزارة المالية السعودية أن يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة لعام 2019 نحو 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 11 في المائة، مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018 وهو 882 مليار ريال.
في حين ستبلغ النفقات المتوقعة خلال العام الجاري نحو 1.030 تريليون ريال مليار ريال، بعجز متوقع يقدر بـ 148 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيان وزارة المالية أمس، فمن المتوقع أن تنمو إيرادات السعودية من عام 2019 حتى عام 2021، بنحو 6 في المائة.
ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات خلال عام 2019 مقارنة بالإيرادات التقديرية لعام 2018 بنسبة 11 في المائة، ثم ترتفع بنسبة 3 في المائة خلال عام 2020، إذ تشير التقديرات الأولية أن تبلغ إيرادات عام 2020 نحو 1.005 تريليون ريال.
في حين أن عام 2021 من المتوقع أن تنمو إيراداته مقارنة بإيرادات 2020 بنسبة 4 في المائة لتبلغ قيمتها نحو 1.045 تريليون ريال.
ومن أهم مبادرات المالية العامة في عام 2019 تبنت الحكومة استراتيجية لتطوير أداء المالية العامة في المدى المتوسط، التي من ضمن أهدافها تطوير سياسات مالية مستدامة وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر.
وفيما يخص أهم المبادرات بدأت السعودية بتنفيذ إصلاحات ستستمر على المدى المتوسط بهدف إيجاد مصادر جديدة لخزينة الدولة لتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية ومن أبرزها "الضريبة الانتقائية" التي تهدف إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وخفض الاستهلاك لبعض السلع وذلك بتطبيق ضريبة على سلع محددة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته التي تم تطبيقها في عام 2017.
وتعد مبادرة تصحيح أسعار الطاقة من أهم مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، إذ تهدف المبادرة إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد من خلال رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة حتى الوصول إلى السعر المرجعي، وذلك لغرض الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة، ما يعزز إيرادات المالية العامة، وفي الوقت نفسه يشجع على الاستهلاك الرشيد.
وتستهدف الحكومة الاستمرار في تنفيذ خطة تصحيح أسعار الطاقة في عام 2019 وفي المدى المتوسط حسب ما تم الإعلان عنه في برنامج تحقيق التوازن المالي مع زيادة دعم المستحقين.
ومن ضمن المبادرات "المقابل المالي على الوافدين" بهدف تشجيع توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص.
* وحدة التقارير الاقتصادية
