35 ألف قضية أوراق تجارية في عام .. 80 % ضد مؤسسات صغيرة ومتوسطة
بلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال العام الهجري الماضي نحو 34781 دعوى لمنازعات قضايا مالية تخص الأوراق التجارية "كمبيالة"، بسبب مماطلة أصحابها من الالتزام بالتسديد.
وسجل عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ لمنازعات الأوراق التجارية، ارتفاعا بنحو 14.3 في المائة مقارنة بـ 30 ألف دعوى في عام 1438هـ.
ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل- اطلعت "الاقتصادية" عليها - سجلت المطالبات على الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة نحو 80 من إجمالي هذه القضايا. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 53.7 في المائة من إجمالي الدعاوى، وبطلب تنفيذ 18666 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ 3166 قضية.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية 2078 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ 2574 قضية، ثم منطقة عسير بـ 1138 دعوى، فمنطقة الباحة بـ 1199 دعوى.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 863 دعوى، تليها محاكم حائل بـ 484 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، "إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ النظام تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه"، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن "توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء". وفي شأن آخر، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤولياتها.
