أخبار اقتصادية- عالمية

بهدف خفض سيطرة الدولار .. إنجاز المقاصة بين المصارف العربية خلال 4 سنوات

رجح مصدر مصرفي عربي، جاهزية المقاصة العربية للتشغيل خلال السنوات الأربع المقبلة، بعد تجاوزها المراحل الأولى التنفيذية، خاصة أن هناك شركة تدير المشروع.
وأضاف المصدر خلال اتصال هاتفي مع "الاقتصادية" أن "المشروع كان مطروحا منذ قرابة 12 عاما من قبل اتحاد المصارف العربية، وحاليا بدأ العمل فعليا تحت مظلة صندوق النقد العربي".
وأشار إلى أنه تم أخيرا التعميم على المصارف العربية بشأن المشروع ومراحله، وهناك تنسيق كبير بين الصندوق واتحاد المصارف، مبينا أن تنفيذ المشروع سيكون خطوة مهمة للمصارف العربية التي يمكنها أن تستخدمه في التحويلات بتكلفة أقل من استخدامها المقاصة الدولية.
وأوضح، أن المصارف أيضا لن تضطر إلى العمل في عملياتها بالدولار الأمريكي إنما بالعملات المحلية، وتخفيف السيطرة على هذه التحويلات، لافتا إلى تشديد القائمين على المشروع أن يتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية خاصة مكافحة غسل الأموال. جاء ذلك على هامش الملتقى العربي الاقتصادي والمصرفي والاجتماع السنوي للدورة الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة الأردنية، أمس الأول.
وفي المؤتمر، طرح المختصون جملة من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية التي تتعرض لمشكلات ومخاطر كثيرة على الرغم من إيجابيتها في الشمول المالي، منوهين بأن التحويلات الإلكترونية ليس عليها رقابة من البنوك المركزية التي تعمل جاهدة للتحول من الرقابة المصرفية التقليدية لتكون أكثر تطورا لمراقبة العمليات الإلكترونية.
وبينوا أن التحويل الذي يتم من خلال المصارف يعاني مخاوف أو مشكلات، إلا أن المشكلة عندما يكون إلكترونيا عن طريق الشركات المالية، إذ إن المخاوف تتمحور حول "تبييض الأموال" و"الإرهاب"، كون الشركات تأخذ رخص نشاطها من وزارات التجارة وليس عليها رقابة من البنك المركزي.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى المخاطر المتزايدة التي تحيط بتعافي الاقتصاد العالمي المتمثلة في التأثيرات المحتملة لتصاعد حدة التوترات التجارية، وتزايد معدلات المديونيات العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة زخم النمو المحقق خلال السنوات السابقة، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق.
ونوه بالمخاطر المرتبطة بالارتفاع الملحوظ للمديونية العامة والخاصة خلال السنوات الأخيرة الذي أصبح يمثل سمة من أبرز السمات التي يتسم بها الاقتصاد العالمي في الحقبة الراهنة.
واشار إلى تأثر أداء الاقتصادات العربية بالتطورات الاقتصادية العالمية، خاصةً فيما يتعلق بتعافي نشاط التجارة الدولية، والتحسن النسبي للأسعار العالمية للنفط، وتواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية