«تقويم التعليم» : خطة تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

في خطوة لرفع جودة مخرجات التدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وقعت هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني خمس اتفاقيات تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي مع مجموعة من معاهد التدريب.
وأكد الدكتور فيصل المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم، أهمية هذه الاتفاقيات التي تعد بداية مهمة لأعمال المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، الذي أسسته هيئة تقويم التعليم في بداية هذا العام، حيث تشمل اختصاصاته التقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي لكليات ومعاهد التدريب التي تؤهل لسوق العمل، وذلك لتحقيق رؤية المملكة.
وقال المشاري في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقيات في الرياض أمس، أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن رفع جودة مخرجات التدريب التي تعول عليها الرؤية كثيرا في مواكبة التحولات التنموية والحضارية التي تشهدها المملكة خلال هذه المرحلة.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد العبدالجبار المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات تكون المعاهد الخمسة هي أول المتقدمين في المملكة للحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني.
إلى ذلك نصت مسؤدة نظام الجامعات الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجا خاصا بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، كما تضمنت المسودة أنه يحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص.



ونص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة.
ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة نوعية تاريخية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية وذلك كونه يأتي متوافقا مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في الوقت نفسه مضامين رؤية المملكة 2030 التي نصت على أن برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي من وسائل تحقيق الرؤية.
وسيسهم النظام الجديد في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة. وسيسهم النظام الجديد في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق حيث سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.