إلى ذلك، أوجدت وزارة التعليم وحدة خاصة للمدارس المستقلة تتكون من كادر تعليمي وكادر إشرافي لمتابعة سير هذه المدارس التي هي في الأصل مدارس حكومية ستحول للتشغيل من قبل القطاع الخاص، حيث تعاقدت الوزارة مع بيت خبرة متخصص له تجارب متعددة في المجال لإعداد النموذج التشغيلي للمدارس المستقلة.
وانتهت الوزارة من وضع رؤية شاملة لآلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس، وبناء نظام الحوافز ونظام المساءلة لإدارة أداء المشغلين، وتمت مناقشتها من قبل لجنة مختصة بهيئة الخبراء.
وستعمل المدارس المستقلة على خفض تكلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، ورفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه عبر منح المتميزين والقياديين (رخص تشغيلية) تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات.
ويعد مشروع "المدارس المستقلة"، كأحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات إضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيدا من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق احتياجاتهم الوظيفية.
أضف تعليق